14 نوفمبر 2024

أصدرت منظمات حقوقية محلية وعالمية تحذيرا مشتركا حول تردي أحوال اللاجئين منذ نهاية شهر أغسطس الفائت في مصر.

وكشفت 27 منظمة حقوقية عن معاملة سيئة يتعرض لها اللاجئون السودانيون في مصر، وذلك نتيجة حملات التوقيف والاحتجاز والترحيل التي تقوم بها السلطات المصرية.

وحسب المنظمات الحقوقية فإن قرار السلطات المصرية رقم 3326 سمح بـالقبض على اللاجئين وطالبي اللجوء من السودانيين واحتجازهم في ظروف تفتقر للإنسانية.

ووثقت المنظمات الحقوقية إصدار السلطات المصرية وثائق سفر بشكل عاجل لغرض ترحيل السودانيين، مشيرة إلى أن معظمهم أُرغم على التوقيع على وثائق تعتبر بمثابة موافقة على “العودة الطوعية”.

وأكدت أنهم يتعرضون لمحاكمات تفتقر للعدالة، وإعادتهم قسريا إلى السودان يشكل خرقا لالتزامات مصر الدولية، ولمبادئ حقوق الإنسان والدستور المصري.

وعقب القرار المذكور استقبلت المنظمات الحقوقية المصرية الإقليمية العديد من التقارير حول اعتقالات منهجية للاجئين، والاحتجاز غير القانوني، والإعادة الإجبارية.

كما عززت الحكومة المصرية منذ شهر أغسطس من العام المنصرم  القيود على دخول السودانيين، وألزمت كل سوداني بدفع كفالة مالية قدرها ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى فرض غرامات للتأخير.

ويذكر أن هناك أكثر من 317 ألف لاجئ سوداني وصلوا إلى مصر في الأشهر الستة الماضية وفقا لمفوضية اللاجئين، تواصل منهم أكثر من 100 ألف شخص مع مكاتبها في القاهرة والإسكندرية.

وبينت المفوضية حاجتها للتمويل لمواصلة برامج المساعدة، خاصة للنساء والأطفال والأسر التي تعيلها نساء، مؤكدة أن اللاجئين السودانيين المسجلين لديها غير محميين من الاعتقال والترحيل القسري.

ومنذ بداية الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل من العام الماضي، هرب ما يزيد عن مليون ونصف المليون سوادني إلى الدول المجاورة، وبالأخص إلى مصر.

وبحسب بيانات وزارة الخارجية المصرية استقبلت مصر أكثر من نصف مليون سوداني منذ اندلاع النزاع.

 

 

تراجع كبير في مدفوعات فوائد الدين المصري خلال أول شهرين من العام المالي الحالي

اقرأ المزيد