أعلنت منظمات حقوقية تونسية عن تأسيس “ائتلاف ضد التعذيب” خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
ويهدف هذا الائتلاف إلى توحيد الجهود لكشف التجاوزات والحد من الإفلات من العقاب وتعديل القانون ليتماشى مع المعايير الدولية.
وشملت المبادرة عدة جمعيات حقوقية تونسية مثل “الجمعية التونسية للعدالة والمساواة” و”جيل ضد التهميش” و”الجمعية التونسية أولادنا” بالإضافة إلى جمعية إفريقية.
ويقول المدير التنفيذي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان محمد مزام إن هذه المبادرة ستبقى مفتوحة لكل قوى المجتمع المدني للانضمام إليها بهدف توحيد جهودها والاستفادة من تجاربها.
وأشار مزام إلى استمرار تسجيل انتهاكات تتعلق بسوء المعاملة والتعذيب، مع التأكيد على أن ضحايا التعذيب وسوء المعاملة لا يزالون موجودين، وأنه يتم تسجيل ضحايا جدد في كل سنة دون إنصاف للضحايا السابقين.
وسيعمل الائتلاف على رصد الانتهاكات لحقوق الإنسان والكشف عن التجاوزات، وتقديم المساعدة النفسية والطبية والقانونية لضحايا التعذيب، وتقديم مقترحات تشريعية لاجتثاث ظاهرة التعذيب.
تأتي هذه المبادرة في ظل مطالب حقوقية واسعة للإفراج عن سياسيين اعتقلوا منذ فبراير 2023 بتهمة التآمر على أمن الدولة، بما في ذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من القادة السياسيين الآخرين.
ليبيا: فشل الوصول إلى حل قضية معبر رأس جدير الحدودي