طالبت 22 منظمة حقوقية وإغاثية دولية في بيان مشترك الحكومة المالطية بوقف عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى ليبيا بالقوة.
وأشارت المنظمات إلى أن هذه الأفعال تتعارض مع القانون الدولي، معربة عن قلقها بشأن مصير المهاجرين العائدين إلى ليبيا، حيث يتم احتجازهم في مراكز يدير بعضها فصائل مسلحة.
وأبدت المنظمات تحفظها على تقارير تتحدث عن سماح السلطات المالطية لخفر السواحل الليبي بالدخول إلى منطقة البحث والإنقاذ الخاصة بها لإعادة المهاجرين إلى ليبيا.
وأكدت المنظمات أن ليبيا ليست بيئة آمنة للمهاجرين بسبب الاضطرابات الأمنية والانقسامات السياسية، ما يجعل ظروفهم صعبة، مشيرة إلى أن الأوضاع الصعبة للمهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا موثقة من قبل خبراء الأمم المتحدة.
وأصرت المنظمات على ضرورة التحقيق في تقارير تفيد بإعادة 83 مهاجرا إلى ليبيا بشكل قسري، وهي حادثة رصدتها شبكة “هاتف الإنذار” في الأسبوع السابق.
ومن بين الموقعين على البيان المشترك منظمات مثل “أديتيوس”، “رابطة العدالة والمساواة والسلام”، “تعليم الباب الأزرق”، “المعهد النقدي”، “مؤسسة دافني كاروانا غاليزيا”، “جمعية الإنسانيين في مالطا”، “مؤسسة معهد باولو فريري”، “دعم الضحايا في مالطا”، و”مؤسسة حقوق المرأة”.
يذكر أنه خلال السنوات القليلة الماضية، واجهت الحكومة في مالطا اتهامات متكررة بالفشل في مساعدة المهاجرين بالبحر المتوسط، وتورطها في اتفاق مثير للجدل منذ العام 2020 لإعادة المهاجرين غير النظاميين قسرا إلى ليبيا.
مقرر عام الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي: لا نعول على البعثة الأممية