Gassan 
يسعى المغرب لشراء غواصتين عسكريتين منافسة قوية بين شركات أوروبية، خاصة الفرنسية “Naval Group” والألمانية “TKMS”، في ظل محاولات مغربية لتعزيز القدرات البحرية لتصبح قوة إقليمية صاعدة، وسط تنافس مع الجزائر وتحديات مالية.
أفاد تقرير صادر عن موقع “ميليتاري أفريكا”، المتخصص في الشؤون العسكرية الإفريقية، بأن سعي القوات المسلحة المغربية لاقتناء غواصتين عسكريتين أثار منافسة قوية بين كبار مصنعي السفن الحربية في أوروبا، خاصة بين الشركة الفرنسية “Naval Group” والألمانية “TKMS”.
وتتنافس الشركتان لتزويد المغرب بغواصات متطورة، حيث تقدم الفرنسية غواصات من طراز “Scorpène” ذات قدرات تشغيل ذاتي وتخفي متقدمة، بينما تعرض الألمانية غواصات “Dolphin” المزودة بأنظمة قتالية متطورة وإطلاق أسلحة مرن.
وأشار التقرير إلى أن المنافسة لا تقتصر على فرنسا وألمانيا، بل تشمل دولاً أخرى مثل روسيا واليونان والبرتغال، التي تسعى أيضاً للحصول على عقد توريد الغواصتين.
وأكد أن طموح المغرب في تعزيز ترسانته البحرية بغواصات ليس جديداً، بل يعود إلى سنوات مضت، إلا أن التوترات الإقليمية، خاصة التنافس البحري مع الجزائر، أعطت هذه الخطوة زخماً جديداً.
واعتبر الموقع أن قرار المغرب بشأن الغواصات يحمل تبعات استراتيجية كبيرة، حيث سيعزز امتلاك غواصات متطورة من قدرة البحرية الملكية على حماية المصالح البحرية المغربية وتعزيز مكانتها كقوة إقليمية صاعدة في شمال إفريقيا.
وأشار إلى أن الاختيار بين الغواصات الفرنسية “Scorpène” أو الألمانية “Dolphin” أو حتى الروسية “Amur” سيحدد مستقبل القوات البحرية المغربية.
من جانبه، أكد عبد الرحمان مكاوي، الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، أن نية المغرب إدخال سلاح الغواصات إلى ترسانته البحرية تأتي في إطار العقيدة الجيواستراتيجية للملك محمد السادس، التي تركز على تعزيز الأمن البحري.
وأوضح أن المغرب، بفضل موقعه الاستراتيجي المطل على واجهتين بحريتين ومضيق جبل طارق، يحتاج إلى تعزيز قوته البحرية لضمان أمنه القومي.
وأشار مكاوي إلى أن امتلاك غواصات متطورة سيمنح البحرية المغربية تفوقاً تكتيكياً في المنطقة المغاربية، خاصة في ظل امتلاك الجزائر لثماني غواصات روسية من طراز “كيلو”، وأضاف أن الغواصات ليست فقط أسلحة قتالية، بل يمكن استخدامها في مهام أخرى مثل زراعة الألغام البحرية والحروب السيبرانية.
ورأى الخبير أن الغواصات الفرنسية والألمانية تظل الخيارات الأفضل للمغرب، مع تفضيل للعرض الفرنسي، دون استبعاد خيارات أخرى مثل اليونان وكوريا الجنوبية، وأشار إلى أن التكلفة المالية ستلعب دوراً محورياً في القرار النهائي، نظراً للمبالغ الضخمة المطلوبة لشراء وصيانة هذا النوع من الأسلحة.