Samer 
ملف الهجرة غير الشرعية يعود إلى واجهة الأحداث في تونس ليشعل جدلاً واسعاً حول تعامل السلطات الأمنية في البلاد مع هذه القضية الحساسة.
وجاء ذلك بعد تصاعد التوتر بين السكان المحليين والمهاجرين غير النظاميين، ما أدى إلى أعمال عنف متفرقة، بالتزامن مع تفكيك الشرطة التونسية مخيماً عشوائياً للمهاجرين الأفارقة في محافظة صفاقس، جنوب البلاد.
وفي هذا السياق، جدد وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، رفض بلاده توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشدداً على أن السياسة الرسمية تركز على إعادتهم إلى بلدانهم عبر آليات العودة الطوعية.
وأثارت هذه التطورات نقاشاً واسعاً حول الاتفاقية التي أبرمتها تونس مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي، والتي تهدف إلى الحد من الهجرة عبر البحر المتوسط.
واعتبر نشطاء حقوقيون أن هذه الاتفاقيات غير عادلة، مشيرين إلى أنها تتجاهل الأوضاع الإنسانية للمهاجرين، خاصة القادمين من دول تشهد اضطرابات أمنية واقتصادية.
وفي ظل تشديد السلطات التونسية على المقاربة الأمنية في التعامل مع ملف الهجرة، يواجه عدد من نشطاء المجتمع المدني في هذا المجال ملاحقات قضائية، مما أدى إلى تقلص أنشطة بعض المنظمات المحلية، إلا أن منظمات حقوقية دولية لا تزال تواصل انتقادها لهذا النهج وتطالب بحلول أكثر إنسانية.