Samer 
أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السبت، مقتل 30 شخصاً على الأقل خلال مظاهرات مناهضة للحكومة في كينيا، في أعلى حصيلة منذ بدء الاحتجاجات على قانون زيادة الضرائب.
وأفادت المنظمة بأن هذه الأرقام تستند إلى شهادات ومعلومات عامة وسجلات المشافي والوفيات، بينما أشارت اللجنة الكينية لحماية حقوق الإنسان إلى مقتل 22 شخصاً.
واندلعت التظاهرات في العاصمة نيروبي وعدد من المقاطعات اعتراضاً على مناقشة البرلمان مشروع قانون لزيادة الضرائب، يهدف إلى جمع 2.7 مليار دولار إضافية لخفض عجز الموازنة.
ورغم سحب الرئيس الكيني ويليام روتو مشروع القانون، إلا أن الاحتجاجات استمرت، حيث أعلن في كلمته الأخيرة عن تراجعه عن التوقيع على مشروع القانون بعد الاستماع إلى مطالب الشعب.
واتهم زعيم ائتلاف “أزيميو لا أوموجا” المعارض ورئيس الحكومة السابق، رائيلا أودينغا، الحكومة بـ”قتل المحتجين”.
وتأتي هذه الاتهامات في ظل أزمة اقتصادية مريرة أدت إلى انخفاض قيمة العملة الكينية الشلن بنسبة 22% مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 2022، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل والطاقة، بينما ظل الدخل على حاله تقريباً.
وفي هذا السياق، دعا صندوق النقد الدولي كينيا إلى خفض عبء الدين وتنفيذ “إستراتيجية الإيرادات المتوسطة الأجل” لزيادة القاعدة الضريبية.
ويواجه الرئيس روتو انتقادات حادة من معارضيه الذين يتهمونه بالانصياع لصندوق النقد الدولي على حساب مصالح الشعب الكيني.
المركزي الليبي يشكو أستاذ جامعي بتهمة إذاعة أخبار كاذبة