Samer 
في مقابلة خاصة مع شبكة أخبار شمال إفريقيا، تحدث محمد فتح الشريف، رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات، عن سياسات مصر تجاه التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة.
وأكد الشريف، أن مصر تتعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة برؤية استراتيجية شاملة، تراعي الأوضاع الإقليمية وتطورات الأزمات الدولية، خاصة العدوان الإسرائيلي على غزة، وأزمة البحر الأحمر، وسد النهضة، وتداعيات الأوضاع في إفريقيا.
وأوضح الشريف أن الدولة المصرية تدرك جيداً حجم التحديات الاقتصادية التي تواجهها، ومن ثم تبنت سياسات اقتصادية مرنة لتعزيز الاستقرار رغم الأزمات.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية وضعت خططاً تنموية لمواجهة التحديات، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
كما شدد على أن مصر رفضت بشكل واضح أي مخططات للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، مؤكداً أن موقفها حازم في الدفاع عن حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة، مضيفا أن الدولة المصرية واجهت ضغوطاً دولية كبيرة، لكنها حافظت على موقفها الرافض لأي حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.
وأشار الشريف إلى أن الدولة تضع في حساباتها احتمالات التصعيد في عدة ملفات، مثل أزمة البحر الأحمر وتأثيراتها على قناة السويس، حيث تؤثر الهجمات التي يشنها الحوثيون على حركة الملاحة الدولية، مما يشكل تحدياً اقتصادياً كبيراً لمصر.
وأكد أن القاهرة تتعامل بحذر مع هذه الأزمة وتتابع المستجدات لضمان حماية مصالحها الاقتصادية.
وحول دور مصر في مكافحة الإرهاب، أوضح الشريف أن مصر تلعب دوراً ريادياً في القارة الإفريقية، حيث تتمتع بحضور بارز في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.
ونوه إلى أن الدولة المصرية عززت تعاونها مع الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي لمكافحة التنظيمات الإرهابية، وتقديم الدعم اللوجستي والتدريبي للدول التي تواجه تهديدات أمنية.
وأضاف أن مصر تدرك أهمية الاستقرار في القارة، وتسعى لتأمين حدودها الجنوبية ومنع تسلل العناصر الإرهابية، مما ينعكس على الأمن الإقليمي.
كما أن القوات المسلحة المصرية تمتلك خبرات واسعة في مكافحة الإرهاب، وهو ما جعلها شريكاً أساسياً في الجهود الدولية الرامية للقضاء على التنظيمات المتطرفة.
وفيما يتعلق بملف اللاجئين، أكد الشريف أن مصر تستضيف أكثر من 12 مليون لاجئ من دول عربية وإفريقية مختلفة، مشدداً على أن الدولة تتعامل معهم وفق نهج إنساني متوازن، يضمن حقوقهم، مع السعي لتنظيم وجودهم بما لا يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن اللاجئين في مصر يحصلون على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، ويعاملون معاملة المصريين، مما يمثل تحدياً اقتصادياً في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها البلاد.
ومع ذلك، تعمل الحكومة المصرية على ضبط وتنظيم أوضاع اللاجئين من خلال سياسات واضحة، تضمن عدم الإضرار بالسوق المحلية أو زيادة الضغوط على البنية التحتية.
وحول العلاقات مع إثيوبيا، أوضح الشريف أن مصر لا تزال متمسكة بالمسار التفاوضي في أزمة سد النهضة، لكنها في الوقت ذاته لن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل.
وأضاف أن الدولة المصرية مستعدة لجميع السيناريوهات، وهي تتابع عن كثب تحركات أديس أبابا فيما يتعلق بالسد ومشاريعها الأخرى في المنطقة.
وأشار إلى أن مصر تدرك أهمية البحر الأحمر كمعبر استراتيجي، وتراقب أي تحركات تهدف إلى تغيير موازين القوى في هذه المنطقة، لا سيما بعد محاولات إثيوبيا تعزيز نفوذها هناك، مؤكداً أن مصر تمتلك رؤية واضحة لحماية مصالحها الإقليمية والدولية، ولن تسمح بأي تهديد قد يؤثر على أمنها القومي.
واختتم الشريف حديثه بالإشارة إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في تعزيز استقلالية قرارها الوطني، وتحقيق توازن في علاقاتها الدولية رغم الضغوط المختلفة.
وأضاف أن المواقف المصرية في قضايا المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية، تعكس التزاماً وطنياً وعربياً أصيلاً، يؤكد دورها الريادي في المنطقة.
كما أشار إلى أن الدولة المصرية عملت على تطوير قدراتها العسكرية والاقتصادية، مما جعلها أكثر قدرة على التعامل مع الأزمات الدولية والإقليمية بمرونة وحكمة.
وأكد أن مصر لا تزال تلعب دوراً محورياً في الحفاظ على استقرار المنطقة، وتعزيز التعاون مع الدول الشقيقة لمواجهة التحديات المشتركة.