Ahmad 
حذر وزير الري المصري هاني سويلم من تصرفات إثيوبيا الأحادية في إدارة مياه نهر النيل، مؤكداً أنها تسبب ارتباكاً كبيراً في النظام المائي وتؤثر سلباً على التعاون بين دول الحوض.
وأوضح سويلم أن هذه التصرفات تخلق حالة من الارتباك في إدارة السدود، مما يؤثر سلبا على التعاون بين دول حوض النيل.
وعرض وزير الري المصري تفاصيل المفاوضات التي جرت بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، مشيراً إلى الاختلافات الجوهرية التي نشأت أثناء هذه المفاوضات.
وأشار إلى التعنت الإثيوبي في المفاوضات، والذي زاد من تعقيد عملية التوصل إلى اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف.
واستعرض سويلم أيضاً الوضع المائي في مصر ودول حوض النيل، موضحاً أن دول الحوض تتمتع بوفرة في الموارد المائية، حيث يصل حجم الأمطار التي تسقط على حوض نهر النيل إلى حوالي 1600 مليار متر مكعب سنوياً، بينما يصل حجم الأمطار في باقي الأحواض المائية في المنطقة إلى 7000 مليار متر مكعب.
وفي المقابل، تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، وهو ما يمثل 98% من احتياجاتها المائية.
كشف وزير الري عن الفجوة الكبيرة بين احتياجات مصر من المياه التي تبلغ حوالي 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبين الموارد المتاحة التي تصل إلى 59.6 مليار متر مكعب.
وأوضح أن مصر تعتمد على إعادة استخدام 21.6 مليار متر مكعب سنوياً من المياه، بالإضافة إلى استيراد محاصيل زراعية تستهلك نحو 33 مليار متر مكعب من المياه.
وأشار سويلم إلى أن مصر اتخذت عدة خطوات لمواجهة هذا التحدي، حيث نفذت مشاريع ضخمة في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي، مثل مشروعات “الدلتا الجديدة”، “بحر البقر”، و”المحسمة”.
كما تم وضع خطط للتحول إلى الري الحديث وتحسين منظومة توزيع وإدارة المياه، بالإضافة إلى تحديث الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050.
على الصعيد الآخر، أعلن رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، عن اكتمال بناء سد النهضة بنسبة 100%، مؤكداً أن السد أصبح جاهزاً لحجز كميات كافية من المياه.
وأثار هذا التصريح مزيداً من التوتر في العلاقات بين مصر وإثيوبيا، حيث تعتبر مصر أن هذه التصرفات تنتهك القواعد الدولية لإدارة الأنهار العابرة للحدود، بينما تصر إثيوبيا على حقها في السيادة على مياه نهر النيل.
حملة سودانية تطلق مبادرة لوقف الاغتصاب في مناطق النزاع