Ahmad 
طالبت الجالية المغربية المقيمة في ليبيا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالتدخل لترحيل مجموعة من المغاربة المسجونين في ليبيا إلى بلادهم.
وأكد المطالبون أن هذا الإجراء سيضمن قربهم من أسرهم، مستنكرين تهميش القنصليات المغربية لهذه الفئة وإقصاءها من نظام المساعدة القنصلية والقضائية.
ويعيش عدد من المسجونين المغاربة في ليبيا أوضاعاً قاسية، حيث يشار إلى أن البعض منهم زُج به في السجن في “ظروف مشبوهة”، وبعضهم لم يصدر بحقه أي حكم قضائي حتى الآن، بل إن بعضهم محتجز في سجون غير نظامية تخضع لسيطرة جهات لا تعترف بسلطة الدولة الليبية.
وأفاد محمد حسن الواثق، المدير التنفيذي لجمعية الصداقة الليبية المغربية، بأن وزارة الشؤون الخارجية المغربية كانت ترصد مبلغا سنويا للمساعدة القضائية للمغاربة في ليبيا، إلا أن هذه المساعدة استفاد منها شخص واحد فقط في عام 2012.
وأكد الواثق أن العديد من نزلاء المؤسسات السجنية في ليبيا يعانون أوضاعاً سيئة في غياب أي التفاتة من السلطات القنصلية.
وطالب الواثق السلطات المغربية بالتدخل لحصر وتصنيف حالات السجناء في السجون الليبية، وإجراء زيارات ميدانية للوقوف على أوضاعهم.
وشدد على أهمية تمكينهم من حقوقهم والاستفادة من برامج الإصلاح والتأهيل، مشيراً إلى وجود حالات لأشخاص محتجزين في مراكز اعتقال خارج سيطرة السلطات الليبية تديرها مجموعات متطرفة.
وأضاف نبيل أولاد أحرامت الله، مغربي مقيم في ليبيا، بأن وزارة الداخلية الليبية عقدت مؤخراً اجتماعات مع مجموعة من القناصل الممثلين لبلدانهم، تم خلالها طرح مسألة نقل المواطنين المحكوم عليهم إلى بلدانهم الأصلية، باستثناء المغرب الذي لم يتحرك في هذا الاتجاه.
من جانبها أكدت القنصلية المغربية في ليبيا أنها تعاني من قلة في الموارد البشرية وتواجه ضغطًا كبيرًا نتيجة الطلب الكبير على استخراج الوثائق الإدارية.
ويشار إلى أن موظفين خاصين بالشؤون الاجتماعية مكلفين بتتبع حالات المواطنين المغاربة في السجون، إلا أنهم لم يتم استقدامهم بعد من المغرب.
يذكر أن المغرب وليبيا وقعا في أواخر تسعينيات القرن الماضي اتفاقية بشأن مساعدة الأشخاص المعتقلين أو المحبوسين ونقل المحكوم عليهم إلى وطنهم.
وتنص هذه الاتفاقية على تقديم المساعدة القنصلية للمعتقلين، وتوجب على السلطة المختصة في دولة الإدانة إشعار كل محكوم عليه نهائياً من رعايا الدولة الأخرى بإمكانية نقله إلى بلده الأصلي لتنفيذ عقوبته.
مدعي “الجنائية الدولية” يزور طرابلس قبل إحاطته لمجلس الأمن