معهد أميركي: أزمة ليبيا السياسية تؤثر على جهود مكافحة الاتجار بالبشر

سلط تقرير صادر عن معهد السياسة الخارجية الأمريكي، الضوء على التحديات الجسيمة التي تواجه ليبيا في معركتها ضد الاتجار بالبشر.

وحذر التقرير الذي تم نشره أمس الجمعة، من أن الوضع يتجه نحو الأسوأ، فرغم الجهود الدولية فإن النتائج لا تزال دون تأثير مستدام، وعزى القصور إلى غياب مؤسسات محلية قادرة على حماية ضحايا الاتجار بالبشر ومحاكمة المتاجرين، ما يجعل التغيير طويل الأمد بعيد المنال.

وشدد التقرير، الذي أعدته الباحثة سكايلر واتكينز، على فشل السلطات الليبية في مواجهة الاتجار بالبشر، حيث يُعيق غياب قوات إنفاذ القانون والسيطرة الضعيفة على الحدود الجهود المحلية، حتى مع إصدار مذكرات اعتقال ضد بعض المتورطين، تظل القدرات المحدودة للشرطة والأمن عائقا أمام الحكومة لملاحقة المجرمين.

وبين التقرير أن القانون الجنائي الحالي لا يُقدم الحماية الكافية ضد الاتجار بالبشر، حيث يُجرم بعض الأشكال ويُعاقب عليها بالسجن، لكنه يتجاهل أشكالا أخرى مثل الاتجار بالعمالة والجنس.

وأكد التقرير على أن الاتجار بالبشر لا يؤثر فقط على الضحايا، بل يُقوض أيضا حكم القانون، ويُهدد الأمن الوطني، ويُضعف الهيكل الاقتصادي للبلاد.

وأشار أيضا إلى أن هذه الأنشطة تُدر أرباحا تفوق 150 مليار دولار سنويا، ما يجعلها من أسرع الأنشطة الإجرامية نموا ومن أكبر الصناعات غير النظامية عالميا، وتُعزز الفساد وتُعرض النظام السياسي للخطر.

وأشار التقرير إلى أن الأزمة السياسية المستمرة في البلاد تُعقد الجهود المبذولة للقضاء على هذه الآفة، مع تصنيف ليبيا كدولة فاشلة، ما يُطيل من أمد الأزمة ويُعيق التقدم.

وتُعد ظاهرة الاتجار بالبشر أزمة خطيرة في القارة الإفريقية، وتُظهر الإحصاءات أن ملايين الأشخاص يقعون ضحايا للعمل القسري والاستغلال الجنسي، مع تأثير خاص في شمال إفريقيا بسبب قربها من أوروبا.

وفي عام 2022، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 225 مليون دولار لمشاريع مكافحة الاتجار، لكن هذه الجهود لم تُحقق النجاح المطلوب في القضاء على الظاهرة، مع فشل ليبيا ودول إفريقية أخرى في التصدي لها.

تصريحات لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تثير غضب الليبيين