Samer 
أفاد مقال نشره معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى بأن الصراع في ليبيا قد انتقل من ساحات المعركة التقليدية إلى داخل المؤسسات المالية.
وبحسب الباحث في المعهد بن فيشمان، يُعتبر هذا التحول جزءاً من محاولة النخبة الحاكمة غير الشرعية دفع البلاد نحو مزيد من الفوضى لتحقيق أجنداتها الخاصة.
وأشار فيشمان إلى أن الصراع الحالي يتركز بشكل كبير على السيطرة على المصرف المركزي والإنتاج النفطي، مما يهدد بحدوث تدهور سياسي وأمني كبير دون تدخل دولي قوي.
ويرى فيشمان أن الاتفاق الأخير بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي يمثل تعاوناً غير تقليدي في ظل التطورات المعقدة للمؤسسات السياسية في ليبيا.
ورغم الهيكلة الجديدة للمصرف المركزي، توقع فيشمان عدم عودة العلاقات الدولية مع المصرف إلى وضعها الطبيعي في المستقبل القريب، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق معتمد دولياً للأزمة المصرفية، كما أشار إلى أن العملة المحلية قد تستمر في التدهور في ظل هذا الوضع المصرفي الهش.
وأشار المقال إلى أن الإغلاق المتكرر للحقول النفطية، خاصة حقل الشرارة، من قبل قوات المشير خليفة حفتر، أدى إلى انخفاض كبير في إنتاج النفط، مما انعكس على أسعار النفط العالمية.
ويخلص المقال إلى أن المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة، يمكن أن يلعب دوراً حاسماً في حل الأزمة، من خلال الضغط على البنوك لعدم التعامل مع المصرف المركزي الليبي حتى يتم التوصل إلى حل شفاف ومقبول.
كما يمكن استخدام نفس التكتيك لحل النزاع حول تشكيل حكومة تكنوقراطية جديدة، ما قد يساعد في استقرار البلاد على المدى الطويل.
ستيفاني خوري تقدم إحاطة لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا