بعث معارضون تونسيون موقوفون في قضية “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” رسائل من زنازينهم، مطالبين بمحاكمة “علنية وعادلة”، قبل أيام من موعد بدء محاكمتهم المقررة يوم الثلاثاء المقبل.
ويواجه نحو أربعين شخصاً، بينهم سياسيون وإعلاميون ومحامون بارزون، اتهامات خطيرة تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة” و”الانتماء إلى تنظيم إرهابي”.
وقررت السلطة القضائية عقد جلسة استماع عن بعد للمتهمين الموقوفين، بمن فيهم رئيس “الحزب الجمهوري” عصام الشابي، والمحامي جوهر بن مبارك المؤسس المشارك لـ”جبهة الخلاص الوطني”، إضافة إلى القيادي السابق في حركة النهضة الإسلامية المحافظة، عبد الحميد الجلاصي.
وفي رسالة من سجنه في نابل، دعا بن مبارك إلى “محاكمة علنية”، معتبراً أن عقد الجلسات عن بعد أو خلف الأبواب المغلقة “اعتراف ضمني بضعف الملف”.
كما شدد الوزير السابق رضا بلحاج، الموقوف في القضية ذاتها، على ضرورة فتح الجلسة للصحافة والجمهور، لضمان محاكمة عادلة وكشف حقيقة “المؤامرة المزعومة”، وفق تعبيره.
وتضم القضية حوالي أربعين متهماً، بعضهم رهن الاعتقال، وآخرون في حالة سراح، إضافة إلى شخصيات فارّة خارج تونس، مثل الناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة المقيمة في فرنسا، إلى جانب أحمد نجيب الشابي رئيس “جبهة الخلاص الوطني”، والمحامي العياشي الهمامي، وجميعهم من أبرز المنتقدين للرئيس قيس سعيّد.