مطالبات بتشديد القوانين لحماية النساء من التحرش في المغرب

تصاعدت المطالب باتخاذ تدابير صارمة لمكافحة التحرش في المغرب، بعدما كشف استطلاع للرأي، عن استمرار تعرض النساء للتحرش.

وأظهر الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه في 7 يونيو بمجلة “الباروميتر العربي” للبحوث بالتعاون مع المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن 79% من المغاربة يعتبرون أن التحرش الجنسي ينتشر في الشوارع، و65% يرون أنه يحدث في أوساط العمل.

وأثارت هذه الأرقام ردود فعل قوية من قبل الجمعيات النسائية في المغرب، التي طالبت بإعادة النظر في النصوص القانونية وتحسينها لتوفير حماية كافية للنساء ضحايا العنف.

وصفت حنان رحاب، الكاتبة الوطنية في “المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات”، الأرقام بأنها غير مفاجئة، مشيرة إلى أن النساء يعانين من التحرش يومياً في الفضاءات العامة وأماكن العمل والدراسة.

وأكدت رحاب على الحاجة لتحسين القوانين وبذل جهود إضافية في مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وخاصة في المدارس.

وأعربت سميرة موحيا، رئيسة “فيدرالية رابطة حقوق النساء”، عن قلقها من تزايد أشكال العنف المختلفة، سواء الإلكتروني أو الزوجي أو التحرش الجنسي.

وأوضحت أن مراكز الاستماع والتوجيه والإرشاد القانوني تشهد ارتفاعاً في الشكاوى من النساء ضحايا العنف، رغم الجهود التي بذلتها الدولة من خلال القانون رقم 103.13 الذي دخل حيز التنفيذ عام 2018.

وتؤكد موحيا أن القانون الحالي يعاني من ثغرات ونواقص، ولا يوفر الحماية والوقاية الكافية للنساء.

وأشارت إلى أن العقلية الذكورية في الثقافة الشعبية تشجع على ممارسات التحرش، وأن عبء إثبات التحرش يقع غالباً على المرأة، مما يجعل من الصعب تقديم الشكاوى بسبب عدم وجود إثباتات كافية.

وطالبت الجمعيات النسائية بإدخال تعديلات على الترسانة القانونية لتتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية، ووضع قانون إطار يوفر الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب، ودعت إلى تحسين استجابة السلطات الأمنية لأي شكوى تتعلق بالتحرش، وتوفير إطار قانوني ملائم وسياسات عمومية لمناهضة العنف ضد النساء.

ووفقاً لإحصاءات أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط عام 2019، تعرضت 372 ألف امرأة للتحرش الجنسي في الأماكن العامة، و32 ألف امرأة لعنف جنسي في الوسط المهني، خاصة في القطاع الخاص.

ويعرّف القانون المغربي مرتكب جريمة التحرش الجنسي بأنه كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العامة أو الخاصة بأفعال أو أقوال ذات طبيعة جنسية.

وتنص العقوبات القانونية على السجن من شهر إلى ستة أشهر، أو دفع غرامة تتراوح بين 200 و10 آلاف درهم، مع إمكانية تشديد العقوبات في حالات خاصة.

وتظل هذه القضايا محط اهتمام واسع، حيث تتزايد المطالب بتعزيز الإطار القانوني والثقافي لحماية النساء وضمان حقوقهن في مجتمع خالٍ من العنف والتحرش.

تراجع المنتخب الليبي أربعة مراكز في تصنيف “فيفا”