تنسيقية الأحزاب الليبية دعت النائب العام إلى التحقيق في لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بوزير خارجية إسرائيل الأسبق، مؤكدة تطبيق القانون 62 لعام 1957.
ودعت التنسيقية إلى تطبيق القانون على جميع الأطراف المتورطة، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، استناداً إلى التشريعات الوطنية، وخاصة القانون رقم “62 لسنة 1957” الذي ينص على مقاطعة إسرائيل.
ولفتت التنسيقية النظر إلى قلقها البالغ من التطورات الأخيرة المتعلقة بتصريحات المنقوش وتأكيدها أن اللقاء تم وفقاً للترتيبات التي قامت بها حكومة “الوحدة الوطنية المؤقتة” برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأكدت التنسيقية إدانتها واستنكارها لأي شكل من أشكال التواصل أو اللقاءات مع الكيان الإسرائيلي، معتبرة أن ذلك يعد تعدياً صارخاً على القيم والمبادئ والثوابت الوطنية.
كما شددت التنسيقية على حق الشعب الليبي في التعبير السلمي عن رفضه لهذه الممارسات، داعية الأجهزة الأمنية إلى احترام هذا الحق وضمان سلامة المتظاهرين، وحثت المحتجين على الحفاظ على سلمية الاحتجاجات وتجنب الانحراف نحو أي أعمال تخريبية.
وفي ضوء تصريحات المنقوش، التي أوقفت عن العمل، شهدت مدينتا مصراتة وطرابلس تظاهرات تطالب بتنحي الدبيبة.
وخلال حديث له في ملتقى بمدينة مصراتة، أشار الدبيبة إلى أن بعض الشباب يتلقون الدعم المالي والمخدرات من قوى محلية تسعى لنشر الدمار والحروب والفساد، في تعليق مبطن حول الاحتجاجات التي خرجت ضده في عدة مدن ليبية
ليبيا.. كرنفال بنغازي يحتفي بالتراث البيئي والرياضات التقليدية (صور)