في خطوة لتعزيز البنية التحتية وقعت شركة مصرية تابعة لوزارة النقل اتفاقية مع هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي.
وتم توقيع الاتفاقية في جيبوتي، وتشمل مشاريع لتطوير الموانئ، وبناء طرق جديدة، وإقامة مناطق لوجستية متقدمة، وتأسيس محطات للطاقة الجديدة والمتجددة.
وأعرب وزير النقل المصري، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كامل الوزير، عن التزام الشركات المصرية بتنفيذ هذه المشروعات الطموحة، مشيرا إلى الخبرة الواسعة التي اكتسبتها مصر في مجال البنية التحتية، وذلك من خلال العديد من المشروعات الكبيرة التي نُفذت داخل مصر وفي الدول العربية والإفريقية.
وأشاد رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي أيضا بالتجربة المصرية الناجحة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، ولا سيما في قطاعات النقل البري والبحري والسكك الحديدية، معبرا عن إعجابه بزيارته لعدد من المشروعات المصرية الرائدة مثل ميناء السخنة وميناء الإسكندرية.
وفي سياق متصل تحدث السفير الجيبوتي في القاهرة، عن الأهمية الكبيرة لهذا الاتفاق، مؤكدا على أنه يعكس عمق وقوة العلاقات بين البلدين، وأشار إلى أن التعاون بين مصر وجيبوتي سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويعود بالنفع على الشعبين.
وأكد الرئيسان المصري والجيبوتي خلال المحادثات الهاتفية التي قاما بها مؤخرا على التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف الجهود المشتركة في مختلف الملفات الاقتصادية والاستثمارية، واستمرار التشاور والتنسيق في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمود عصمت، وقع في أكتوبر الماضي مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي يونس على جيدى اتفاقية ثنائية، وعقد تنفيذي بين الوزارتين بشأن قيام الحكومة المصرية بتوريد وتركيب محطة لتوليد الكهرباء بواسطة نظم الخلايا الفوتوفلطية بقدرة 276.5 كيلو وات.
إسرائيل تغلق 28 مقراً دبلوماسياً خوفاً من “انتقام إيراني”