Samer 
تواصل القاهرة والرباط جهودهما لحل أزمة التدابير التجارية التي اندلعت في فبراير الماضي، عبر تعزيز اللقاءات ومسارات الشراكة، والتي كان أحدثها لقاء السفير المصري، أحمد عبد اللطيف، مع وزير التجارة المغربي، رياض مزور.
وناقش الطرفان آليات تعزيز الروابط الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، وأكد اللقاء على التزام الجانبين بتطوير فرص الاستثمار وتخفيف العوائق التجارية.
كما التقى السفير المصري بوزير الخارجية المغربي لبحث آليات تيسير التجارة، في خطوة تعكس حرص البلدين على حل الأزمة وتفادي تأثيراتها على العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وبدأت الأزمة عندما فرضت المغرب قيوداً جمركية منعت دخول شاحنات البضائع المصرية، بعد شكاوى من العجز التجاري المتزايد لصالح مصر.
ووفقاً لـ”مكتب الصرف” المغربي، بلغ هذا العجز في عام 2023 نحو 880 مليون دولار، حيث لم تتجاوز الصادرات المغربية إلى مصر 52 مليون دولار، بينما ناهزت الواردات من القاهرة 930 مليون دولار.
وتأتي هذه الإجراءات وسط مطالبات مغربية بمراجعة اتفاقيات التجارة الحرة، مثل اتفاقية “أغادير”، التي تم توقيعها عام 2004 بين مصر والمغرب وتونس والأردن، والتي تلغي الرسوم الجمركية بين هذه الدول، لكنها لم تُفعَّل فعلياً إلا في 2007.
وضمن مسارات الحل، أشار السفير المصري خلال لقائه بوزير التجارة المغربي إلى زيارة وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، إلى المغرب في فبراير، والتي أسفرت عن اتفاقات لتعزيز الشراكات التجارية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص.
كما تم الاتفاق على عقد منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية بالقاهرة في أبريل، إضافة إلى إنشاء خط اتصال مباشر بين البلدين لمتابعة تنفيذ الاتفاقات وتجاوز أي عراقيل مستقبلية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن التحركات المصرية تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية وضمان استمرار التعاون الاقتصادي، بينما يؤكد الجانب المغربي ضرورة تحقيق توازن في الميزان التجاري بين البلدين.
ويشير محللون إلى أن المغرب يسعى لتعزيز صادراته إلى مصر، بينما تعمل القاهرة على تعزيز الشراكات الاقتصادية لضمان استمرار التدفق التجاري بين البلدين.