hannibalmazen 
اتفاق مصري سوداني جديد يهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي لحماية حقوقهما المائية المشتركة، وذلك في إطار اجتماعات آلية التشاور السياسي بين البلدين التي عُقدت اليوم الأحد في القاهرة.
وجاء هذا الاتفاق في ظل التحديات التي تواجهها الدولتان، خاصة في ما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي والتحركات الأحادية التي تهدد أمنهما المائي.
وأكد وزيرا خارجية البلدين، في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع، على أن الأمن المائي لمصر والسودان يُعد جزءا واحدا لا يتجزأ، مشددين على ضرورة التزام جميع الأطراف بالامتناع عن أي إجراءات أحادية تضر بمصالحهما المائية.
وأشار البيان إلى أن الاتفاق الجديد يعتمد على الاتفاقيات الثنائية السابقة والقواعد الدولية التي تحكم استخدام الموارد المائية المشتركة.
كما أكد الجانبان على استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وتعزيز التعاون المائي الإقليمي.
وشدد الوزيران على أهمية الحفاظ على مبادرة حوض النيل كآلية تعاون شاملة تضم جميع دول الحوض، معتبرين أنها الركيزة الأساسية لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء.
إلى جانب القضايا المائية، تناول الاجتماع تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن الإقليمي، وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق المشترك حول أمن البحر الأحمر، مع الالتزام بمبادئ الأمن الإقليمي والتعاون مع الدول الواقعة على البحر الأحمر وخليج عدن، كما رفضا أي تهديدات لحرية الملاحة في هذا الممر الملاحي الحيوي.
وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية في السودان، أعرب الجانبان عن دعمهما لوحدة وسلامة أراضي السودان واستقلالها، مع التأكيد على احترام سيادة الدولة ومؤسساتها الوطنية، بما في ذلك القوات المسلحة.
وشدد الوزيران على رفض أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للسودان، مؤكدين أن حل الأزمة الحالية يجب أن يكون بقيادة الشعب السوداني دون أي إملاءات خارجية.
كما أشادت مصر بالجهود التي تبذلها الحكومة السودانية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، بما في ذلك إنشاء مستودعات تخزين وتيسير رحلات الطيران الإغاثية وفتح المعابر الحدودية.