hannibalmazen 
أعلنت مصر والسودان في بيان مشترك أن الاتفاق الإطاري المعروف بـ “اتفاق عنتيبي” لدول حوض النيل لا يُلزمهما قانونيا.
وصدر البيان بعد اجتماع الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، حيث شدد الجانبان على أن الاتفاق يخالف القوانين الدولية العرفية والتعاقدية التي تحكم استخدام مياه النيل.
كما أكد وزير النقل والمواصلات المصري، كامل الوزير، أن الاتفاق لا يمثل الدول الموقعة عليه ولا يعكس الإجراءات القانونية المناسبة للتعاون في إطار حوض النيل.
وأوضح أن الاتفاق يتنافى مع الممارسات الدولية المثلى التي تضمن التعاون واستدامة التنمية بين دول الحوض.
في السياق نفسه، ناقش البلدان خلال الاجتماع التحديات الراهنة مثل الشح المائي والحاجة إلى تعزيز التعاون القائم على المنفعة المتبادلة والشمولية.
وتم التأكيد على الحاجة لتحسين إدارة مياه النيل عبر التنسيق المشترك في تشغيل السدود والتخطيط الاستراتيجي للموارد المائية.
وأكد البلدان عزمهما على حماية حقوقهما التاريخية المتعلقة بمياه النيل، مع التركيز على حل النزاعات وتعزيز العلاقات مع دول الحوض بطرق تحفظ مصالح جميع الأطراف المعنية.
واتفاق حوض النيل، المعروف أيضا باتفاقية عنتيبي، هو اتفاق إطاري تعاوني وُقع في مايو 2010 بهدف تنظيم استخدام مياه نهر النيل بين دول الحوض.
وتم التوقيع عليه من قبل ست دول: إثيوبيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا، كينيا، وبوروندي، ولاحقا انضمت جنوب السودان.
وتهدف الاتفاقية إلى إعادة توزيع الموارد المائية بطريقة تعكس الاحتياجات والتغيرات السكانية والاقتصادية للدول المعنية، مع التركيز على الاستخدام المستدام والعادل لمياه النهر.
وعارضتا مصر والسودان، اللتان تعتمدان بشكل كبير على نهر النيل، لاتفاقية بشدة، معتبرتين أنها تهدد حقوقهما التاريخية والقانونية في استخدام مياه النهر، المضمونة بموجب اتفاقيات سابقة، خصوصا اتفاقية 1959 التي تنظم توزيع المياه بينهما.
وصول أولى المساعدات الغذائية إلى دارفور عبر تشاد