نفت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان رسمي صدر اليوم، التقارير التي تحدثت عن خططها لاقتراض 19 مليار جنيه مصري لأغراض تطوير الموانئ.
وأضافت الهيئة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تنشر معلومات مغلوطة تخص أنشطتها، وأكدت على أن وضعها المالي مستقر، وذلك بفضل الإدارة الفعالة والتخطيط السليم.
في السياق ذاته، كشفت الهيئة عن تحقيق أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام المالي 2023-2024، حيث بلغت قيمتها 8.25 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 36% مقارنة بالعام السابق، كما سجلت الهيئة فائضا قياسيا قدره 5.42 مليار جنيه، بزيادة 33% عن الفترة نفسها من العام المالي 2022-2023.
ومنحت الهيئة الموافقات النهائية لـ 98 مشروعا جديدا خلال العام المالي المنتهي، بإجمالي استثمارات تجاوزت 2.23 مليار دولار، ما يؤكد على نجاح سياساتها التوسعية وتعزيز مكانة القناة كمحور رئيسي للتجارة العالمية.
يذكر أن أرباح قناة السويس عام 2024 سجلت تراجعا في الإيرادات خلال شهر يناير بنسبة 46% لتصل إلى 428 مليون دولار مقارنة بإيرادات قدرها 804 ملايين دولار خلال الشهر المماثل من العام الماضي، نتيجة انخفاض أعداد السفن المارة بنسبة 36% لتصل إلى 1362 سفينة بفعل المخاوف من هجمات جماعة الحوثيين في منطقة باب المندب وفقا لتصريحات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس.
تقرير: مصر تستعد لتصدر الاقتصادات الإفريقية بحلول 2027