السلطات القضائية المصرية تحظر ظهور قضاة الاستئناف في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وتمنع التصوير داخل الجلسات والمحاكمات لضمان العمل القضائي السليم.
قررت السلطات القضائية في مصر حظر ظهور قضاة محكمة الاستئناف في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بصفتهم أو منصبهم، بالإضافة إلى منع تصوير الجلسات والمحاكمات.
وأصدر المستشار محمد نصر سيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، قراراً يقضي بعدم السماح لقضاة المحكمة بالتحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.
كما شدد القرار على حظر استخدام القضاة لجميع منصات التواصل الاجتماعي بأشخاصهم أو بصفاتهم، بغض النظر عن الموضوع المطروح. وشمل القرار أيضاً منع التصوير داخل قاعات الجلسات والمحاكمات خلال انعقادها.
وأضاف القرار أنه في حالة مخالفة هذا الحظر، سيتم اتخاذ إجراءات مساءلة تأديبية وفقاً لقانون السلطة القضائية.
وصدر القرار تحت رقم 247 لسنة 2024 بتاريخ 29 ديسمبر 2024، ويستند إلى قانون السلطة القضائية وقرارات مجلس القضاء الأعلى، بالإضافة إلى تفويض الجمعية العمومية لمستشاري محكمة استئناف القاهرة في سبتمبر 2024، وتم تنفيذه اعتباراً من تاريخ صدوره.
مصر تدرس سيناريوهات الرد على تفعيل “اتفاقية عنتيبي”