16 ديسمبر 2025

كشفت تحقيقات النيابة العامة في مصر، مدعومة بتقرير الطب الشرعي، تفاصيل صادمة حول مقتل سيدة شابة حامل على يد زوجها داخل قرية ميت برة بمحافظة المنوفية، في واقعة أثارت صدمة واسعة وأعادت تسليط الضوء على جرائم العنف الأسري.

وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، فإن الشكوك حول وجود شبهة جنائية بدأت عندما انتقلت الأسرة لاستخراج تصريح الدفن، حيث لاحظ الطبيب المكلف بتوقيع الكشف على الجثمان آثار إصابات غير طبيعية، ما دفعه إلى إبلاغ الجهات الأمنية على الفور، لتبدأ بعدها التحقيقات الرسمية في الواقعة.

وأفاد الزوج، خلال استجوابه، بأنه لم يكن ينوي قتل زوجته، موضحا أن مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت إلى اعتدائه عليها بالضرب، ما أدى إلى سقوطها أرضا وفقدانها حياتها، وادعى أنه أصيب بحالة من الذهول عقب الحادث، مؤكدًا أنه لم يتوقع أن تنتهي الواقعة بوفاتها.

غير أن تقرير الطب الشرعي جاء مناقضا لرواية الزوج، إذ كشف عن تعرض المجني عليها لاعتداء عنيف ومتكرر، شمل توجيه ضربات قوية إلى منطقة الصدر، أسفرت عن كسر في عظام القفص الصدري ونزيف حاد في الرئتين، ما تسبب في توقف عضلة القلب.

كما أشار التقرير إلى تعرضها لركلات شديدة في البطن، أدت إلى إجهاض الجنين، لتتحول الواقعة إلى جريمة مركبة لا تقتصر على القتل فقط.

وأكد التقرير الطبي أن الإصابات لا يمكن أن تكون ناتجة عن ضربة واحدة أو سقوط عرضي، بل تشير إلى اعتداء جسدي بالغ القسوة، ما عزز اتجاه جهات التحقيق لتشديد الوصف القانوني للجريمة.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي أحمد طلبة، ممثل أسرة المجني عليها، أن القضية تصنف قانونيا باعتبارها “قتلا عمدا مقترنا بجناية الإجهاض”، وهي من الجرائم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام وفقا لأحكام القانون المصري.

ومن جانبها، أفادت أسرة الضحية بأن ابنتهم كانت تعاني من خلافات متكررة مع زوجها بسبب سوء معاملته، ما دفعها إلى مغادرة منزل الزوجية أكثر من مرة واللجوء إلى بيت أهلها، قبل أن تعود في محاولة أخيرة لإنقاذ حياتها الأسرية، انتهت بمأساة مأروعة هزت القرية بأكملها.

ولا تزال التحقيقات مستمرة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية، وسط مطالبات بتوقيع أقصى العقوبات، في قضية أعادت إلى الواجهة النقاش حول العنف المنزلي وحماية النساء من الجرائم الأسرية.

 

نقابة الموسيقيين في مصر تتخذ إجراءات صارمة ضد حمو بيكا ورضا البحراوي

اقرأ المزيد