Samer 
المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة، تعقد ورشة عمل وطنية حول “الحد من عقوبة الإعدام في مصر”، وذلك في الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر بفندق “هيلتون رمسيس” بوسط القاهرة.
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود المنظمة لتعزيز العدالة الجنائية في مصر والمنطقة العربية، والتي استمرت على مدى أكثر من أربعين عاماً.
وتعتبر هذه الشراكة بين المنظمة وصندوق الأمم المتحدة لتفعيل توصيات الاستعراض الدوري الشامل الأولى من نوعها، إذ يعمل الصندوق لأول مرة مع منظمة غير حكومية.
وتهدف الورشة إلى توفير منصة للحوار بين مختلف الأطراف المعنية لتقديم مقترحات تهدف إلى تفعيل الالتزام الوطني بالحد من عقوبة الإعدام، وحصرها في أشد الجرائم خطورة.
كما تسعى الورشة إلى تقديم توصيات عملية تتماشى مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتخدم الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، خاصة المتعلقة بمراجعة الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام.
وتكتسب الورشة أهمية إضافية كونها تأتي قبل نحو 10 أسابيع من مناقشة مصر لتقريرها الوطني أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وفي سياق الانتقادات الدولية التي تتعرض لها مصر بشأن حقوق الإنسان، أكدت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذه الانتقادات ليست فريدة لمصر بل تطال دولاً عدة، مشيرة إلى أن المجلس مؤسسة وطنية مستقلة تعمل على تعزيز حقوق الإنسان بعيداً عن الدفاع عن الحكومة.
ولفتت خطاب إلى ضرورة الاستمرار في تطوير هذا الملف، مشددة على أن العمل الجاد في هذا الإطار سيمكن مصر من الرد على الانتقادات بثقة.
وأوضحت خطاب أن المجلس سيعرض في جنيف الجهود المبذولة لحماية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، مشيرة إلى وجود حوالي 9 ملايين مهاجر في مصر، كما دعت الإعلاميين إلى تسليط الضوء على هذه الجهود.
وأكدت على أهمية ضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومات، مضيفة أن الدستور المصري الصادر عام 2014 يوفر الأساس لذلك، وأن بعض القوانين المكملة للدستور لم تصدر بعد.
واختتمت خطاب بتأكيد أن العمل على تحسين حقوق الإنسان في مصر يجب أن ينبع من الرغبة في التقدم الحقيقي وليس كرد فعل للتقارير الدولية، مشيرة إلى ضرورة التركيز على الجهود المحلية لتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.
مصر تسعى لحل دبلوماسي لمشكلة هجمات الحوثيين على قناة السويس