بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، مع الأعضاء المنتدبين لشركات السيارات العالمية، ووكلاء وموزعي وتجار السيارات، سبل توطين صناعة السيارات في مصر.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي أهمية بالغة لقطاع السيارات نظراً لدوره في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة داخل البلاد.
وأوضح أن الوزارة تعمل على وضع سياسات شفافة ومعايير واضحة لتنظيم القطاع في مصر، مع تنفيذ إصلاحات مالية وإجرائية تهدف إلى تيسير الاستثمارات المحلية وتسهيل حركة التجارة الخارجية.
وأشار الخطيب إلى أن السوق المصرية تتمتع بمزايا تنافسية مقارنة بدول أخرى، وهي عوامل تسعى الوزارة لاستغلالها لتعزيز جذب الاستثمارات.
ونوه الوزير إلى أن أولويات الوزارة حالياً تشمل تقليل فترة الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء الضريبية والمالية عن المستثمرين.
وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى مقترحات الوكلاء والموزعين وتجار السيارات حول كيفية التغلب على التحديات التي تواجه القطاع وتعزيز فرص النمو، في خطوة تهدف إلى تحفيز هذا المجال الحيوي والنهوض بصناعة السيارات في مصر.
معرض للصناعات المصرية في موسكو 2025