Samer 
صرح رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، عمر بلبع، أن قرار البنك المركزي المصري بمنع توفير العملة الصعبة لاستيراد السيارات كاملة الصنع يعتبر “صدمة” للسوق.
وأوضح بلبع في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج “مصر جديدة”، أن هذا القرار يضر بآمال تعافي السوق التي كانت قائمة على التفاؤل بعودة الأمور لطبيعتها.
وأشار بلبع إلى أن توجيه الأولويات للدولار لصالح السلع الأساسية أمر مفهوم، إلا أن قطاع السيارات سيتضرر بشدة، خاصة إذا تم تطبيق القرار على الوكلاء المعتمدين الذين يعتمدون على تعاقدات طويلة الأجل مع الشركات الأم.
وأضاف بلبع: “أتوقع أن الدولة ستأخذ هذا في الاعتبار للحفاظ على سمعة مصر الاقتصادية”، مؤكداً أن هذا القرار قد يتسبب في زيادة ظاهرة “الأوفر برايس” على السيارات نتيجة اتساع الفجوة بين العرض والطلب.
وكان البنك المركزي قد وجه البنوك بعدم تدبير العملة الأجنبية لاستيراد 13 سلعة ترفيهية، تشمل السيارات والمعدات الثقيلة والهواتف الذكية والملابس والمجوهرات، وهو ما أثار القلق بين الخبراء من تداعيات هذا الإجراء على السوق المصري.
وتشمل قائمة المنع: السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتليفزيونات والأجهزة كهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، وإطارات مستعملة وأي شيء مستعمل، والمفروشات والأثاث، والمعدات الثقيلة (لوادر، بلدوزرات، أوناش).
“خطة الـ90 يوما”.. وساطة لإنهاء الحرب في غزة