ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا شائعات تفيد بإصدار الجهات الرسمية في مصر قراراً بوقف تشغيل الهواتف المحمولة التي يتم إدخالها إلى البلاد من الخارج.
وأثار هذا الخبر حالة من القلق بين تجار الهواتف المحمولة في مصر، مما دفع شعبة المحمول في غرفة القاهرة التجارية إلى التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماع طارئ للتأكد من صحة هذه المعلومات.
وفي مداخلة له مع برنامج “الحكاية” على قناة “أم بي سي مصر”، أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول، أن الشعبة طلبت توضيحاً رسمياً حول ما إذا كان هذا القرار قائماً أم لا.
وتساءل رمضان عن كيفية فرض رسوم أو جمارك على الهواتف التي يُحضرها المصريون من الخارج، سواء كانت للاستخدام الشخصي أو كهدية لأحد.
وأكد رمضان أن هناك رقابة مشددة على المنافذ، مشدداً على رفض الشعبة فرض أي رسوم على الهواتف المستوردة من الخارج.
وأضاف أن الشعبة تدعم تنظيم سوق الهواتف المحمولة، لكن بشرط أن يتم ذلك من خلال آلية واضحة وفترة سماح كافية لتطبيق أي قرارات جديدة.
يُذكر أن سوق الهواتف المحمولة في مصر شهد تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت مبيعات القطاع من 1.7 مليار دولار إلى نحو 1.65 مليار دولار، مما يعكس التحديات التي يواجهها السوق في الفترة الأخيرة.
مصر.. شاب يقتل شقيقه بإشعال النار في جسده