hannibalmazen 
في خطوة قانونية عاجلة، تقدم المحامي المصري هاني سامح بدعوى لمجلس الدولة، لإلغاء قرار وصفه بالتمييزي والفردي، الذي يشترط على بعض النساء الحصول على تصريح مسبق قبل السفر إلى السعودية.
وأكد سامح في دعواه أن هذا القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، يمثل انتهاكا للدستور المصري الذي يكفل حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء دون أي تمييز، وطالب بتعجيل البت في الدعوى، نظرا لأهميتها في القيود التي تمس حقوق المرأة.
ويأمل المحامي في أن يقود تحديه القانوني إلى تغيير جذري في كيفية تعامل السلطات مع حرية النساء في السفر، مؤكدا على أن هذه القضية تصبح حجر الزاوية في النضال ضد التمييز الجندري في مصر.
تستند الدعوى إلى المكتسبات الدستورية للثورة المصرية، التي تنادي بإلغاء أي شكل من أشكال التمييز الطبقي، الوظيفي، أو الاجتماعي، وترفض بشدة أي قيود تستند إلى تقييم وضع المرأة المجتمعي أو التعليمي.
ووفقا للمحامي، فإن هذه التدابير ترسخ فكرة التمييز حسب الجنس وتحافظ على بنية التسلطية ذكورية، وتنتهك الحقوق الأساسية للمرأة في الحرية الشخصية والاستقلالية.
وكانت الحكومة المصرية أصدرت قرارا يتعلق بسفر السيدات إلى المملكة العربية السعودية، و بدأ تطبيقه رسميا في 26 أكتوبر الماضي، ويطلب القرار من بعض الفئات الحصول على تصريح مسبق للسفر.
وينطبق القرار على السيدات من الفئات الدنيا، بما في ذلك ربات البيوت، والعاملات في وظائف منخفضة الدخل، والحاصلات على دبلوم، ويُستثنى القرار السيدات الراغبات في السفر لأداء مناسك العمرة، حيث لا توجد قيود على سفرهن لهذا الغرض.
التضخم السنوي في مصر يخالف التوقعات ويرتفع إلى 26.4% في سبتمبر