hannibalmazen 
تصاعد الجدل داخل نقابة المحامين بشأن قضية “المساكنة”، بعد أن تم تعليق عضوية المحامي هاني سامح وإحالته للتحقيق على خلفية تصريحات له في برنامج تلفزيوني دعم فيها فكرة المساكنة قبل الزواج، واعتبرها حرية شخصية.
أعرب نقيب المحامين، عبدالحليم علام، عن رفضه الشديد لهذه التصريحات، مشيرا إلى أنها لا تعبر إلا عن رأي صاحبها ولا تمثل النقابة.
وقدم عضو مجلس نقابة المحامين، عمر هريدي، شكوى رسمية ضد سامح، معلنا معارضته القوية لترويج مثل هذه الأفكار التي تُعد في نظر الكثيرين مخالفة للتقاليد المجتمعية.
ورد سامح في تصريحات لاحقة على الإجراءات النقابية قائلا إنها لا تستند إلى أساس قانوني ولا تمثل إلا الحبر الذي كتبت به.
وسبق وأن تناولت الإعلامية المصرية مروة صبري تجربة المخرجة إيناس الدغيدي مع المساكنة في برنامجها “قعدة ستات”، معتبرة أن الجرأة يجب أن تكون لها حدود وأن الأمور الشخصية ينبغي أن تظل طي الكتمان.
ولا يعترف القانون المصري بالـ “مسكانة”، أو الإقامة المشتركة بين الرجل والمرأة قبل الزواج ويعتبرها غير قانونية، وذلك استنادا للشريعة الإسلامية، التي لا تسمح بالإقامة المشتركة أو العلاقات الحميمية بين الرجل والمرأة دون وجود عقد زواج شرعي.
وإذا ثبت أن هناك علاقة غير شرعية (أي خارج إطار الزواج)، قد تُعتبر العلاقة زنا وفقا للقانون المصري، وهذا يُعرض الأطراف للمسائلة القانونية، خاصة إذا تم تقديم شكوى بهذا الخصوص.
مصر تطلق أضخم عملية شرائية للقمح