Samer 
كشف تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي أن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي.
وجاء هذا السداد نتيجة لصفقة “رأس الحكمة”، التي تضمنت تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات بالعملة المحلية، بالإضافة إلى سداد سندات “يوروبوند” بقيمة ملياري دولار، مما يعادل 7% من الناتج المحلي.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين الدوليين أبدوا تفاؤلهم بالآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، مدعومين بالتدفقات الضخمة من صفقة “رأس الحكمة”، وذلك خلال مؤتمر افتراضي نظمه المعهد بمشاركة 100 متحدث ومشارك لمناقشة الوضع الاقتصادي في مصر، وفقاً لصحيفة “البورصة” المصرية.
وأشاد المستثمرون بسجل مصر الحافل في الالتزام المالي وتحقيق الأهداف المالية، وأكدوا أن الهدف الطموح بالوصول إلى فائض أولي يبلغ 3.5% من الناتج المحلي يتطلب جهوداً كبيرة، خاصة وأن 1% من هذا الهدف يتوقع أن تأتي من حصيلة برنامج الطروحات الحكومية.
ومع ذلك، توقع الحضور أن تحقق مصر عاماً آخر من الفوائض الأولية، مما يساعد في خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027.
وذكر التقرير أن نصف حصيلة صفقة “رأس الحكمة” سيتم الاحتفاظ به في حسابات هيئة المجتمعات العمرانية لاستخدامه في المشاريع المرتبطة برأس الحكمة، متوقعاً أن يسهم التشديد المالي في تحقيق فوائض أولية أكبر، مما يساعد في خفض الدين العام بشكل أكبر.
وتوقع المشاركون أن يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، مما سيساعد الحكومة في تقليل فاتورة الفوائد التي تدفعها على الدين، وأن خفض الفائدة وتراجع التضليل سيساهمان في خفض فائدة الدين الحكومي بشكل ملحوظ.
واتفق المستثمرون من القطاع الخاص والمسؤولون الحكوميون على أن التضخم يسير في اتجاه التباطؤ رغم خفض العملة وزيادة أسعار السلع المحددة إدارياً، حيث أن استقرار العملة وأثر سنة الأساس المواتي يعوضان الأثر السلبي.
وتوقعوا أن ينخفض التضخم في فبراير 2025 إلى أقل من 15%، وتراوحت تقديرات خفض الفائدة بين 4% و8% بحلول يونيو 2025.
وأكد التقرير أن هناك مجالاً لزيادة الإيرادات على المدى القريب، خاصة أن نسبة الإيرادات للناتج المحلي متواضعة عند 15%.
صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لتحرير 1.3 مليار دولار لمصر في ديسمبر