Samer 
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يؤكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطتها لإلغاء دعم الوقود بالكامل بحلول نهاية عام 2025، وذلك ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2014.
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أوضح مدبولي أن الدولة تعمل على تحقيق توازن بين المنتجات المختلفة، مع الإبقاء على دعم أنبوبة الغاز المنزلي لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
وقال: “خطتنا هي وقف الخسائر في قطاع الوقود بحلول نهاية العام، وسيظل هناك دعم جزئي، لكننا لن نصل إلى بيع السولار بسعره الحقيقي”.
وتأتي هذه الخطوة ضمن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، حيث وافق الصندوق مؤخراً على صرف 1.2 مليار دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد، إلى جانب تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من “تمويل الصلابة والمرونة”.
وكان محمد معيط، ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد، قد صرّح بأن مصر ملتزمة بالتخلي عن دعم الوقود نهائياً بحلول ديسمبر المقبل.
وبدأت مصر تقليص دعم المحروقات في يوليو 2014، عندما رفعت أسعار البنزين بنسبة 78% والسولار بنسبة 64%، في محاولة لتقليل عجز الموازنة الذي بلغ 22% في 2013.
وفي المقابل، وسّعت الحكومة برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من الأثر الاقتصادي على المواطنين.
وبحسب موازنة العام المالي الحالي، رصدت الحكومة 154 مليار جنيه لدعم الوقود، يذهب معظمها لدعم السولار وفق بيانات وزارة البترول.
ومن أهم تأثيرات القرار: خفض العجز المالي للدولة وتقليل الضغط على الموازنة، زيادة الأسعار المحتملة لبعض الخدمات والسلع التي تعتمد على الوقود، واستمرار دعم محدود لبعض الفئات الأكثر احتياجاً من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
ومع اقتراب نهاية 2025، تواصل الحكومة إدارة ملف الوقود بحذر لضمان استقرار السوق المحلية وحماية المواطنين من أي تأثيرات سلبية.