22 نوفمبر 2024

أعلنت الحكومة المصرية عن مهلة أخيرة للأجانب المقيمين على أراضيها لتسوية أوضاعهم والحصول على الإقامة الرسمية، وذلك حتى 30 سبتمبر 2024.

وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان حصول جميع الأجانب المقيمين في مصر على وضع قانوني، مع الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية والحقوق التي توفرها الدولة.

ووجهت الحكومة دعوة خاصة للأجانب الذين يتمتعون بإعفاء من رسوم الإقامة لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء الخاصة بهم.

ويأتي هذا الإجراء بعد قرار رئيس مجلس الوزراء الذي ينص على أنه بعد 30 سبتمبر 2024، سيتم وقف جميع الخدمات للأجانب الذين لم يحصلوا على بطاقة الإعفاء.

كما أكدت الحكومة أنه بعد انقضاء المهلة النهائية في 30 سبتمبر 2024، ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الأجانب الذين لم يلتزموا بتحديث وضعهم القانوني، وسيتم التعامل معهم كمخالفين للوائح الإقامة المصرية.

يذكر أنه تصل أعداد الوافدين المقيمين من الأجانب  في مصر حسب بعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين “ضيف ولاجئ” يمثلون نحو 133 دولة، بنسبة 50.4% من الذكور و49.6% من الإناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7% من حجم سكان مصر.

 

مصر.. جدل في نقابة المحامين حول قضية المساكنة

اقرأ المزيد