Samer 
وافق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر على تمديد قرار يسمح لمصانع الأسمنت بخفض إنتاجها الموجه للسوق المحلية لمدة عام إضافي.
وقال أحمد شيرين كريِّم، رئيس شعبة الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية إن هذا القرار الذي تم تطبيقه قبل 3 سنوات جاء بهدف السيطرة على فائض المعروض من الأسمنت، وتم تجديد العمل به مرة أخرى أمس 1 أكتوبر ولمدة عام آخر حتى نهاية سبتمبر 2025.
ويأتي القرار الذي جُدد للمرة الثالثة، بعد طلب من 23 شركة عاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي، والتي تقدمت بطلب لتخفيض الطاقات الإنتاجية لتفادي تخمة المعروض، حيث كانت الشركات قد خفضت إنتاجها منذ 2021، مما ساعد في ضبط السوق المحلية.
وأشار كريِّم إلى أن إنتاج مصانع الأسمنت في مصر يصل إلى نحو 80 مليون طن سنوياً، بينما تلامس القدرة الإنتاجية الكاملة للمصانع 92 مليون طن، إلا أن استهلاك السوق المحلية تراجع إلى 47 مليون طن في 2023 بسبب وقف تراخيص البناء، مع تصدير 13 مليون طن من الفائض.
ورغم هذه الإجراءات، فإن رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية المصرية، أحمد الزيني، حذر من أن تمديد القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمنت.
وذكر الزيني أن شركات الأسمنت رفعت الأسعار بنسبة 30% منذ يوليو الماضي، مما يستدعي تدخل الحكومة لزيادة الإنتاج ومنع تفاقم الأسعار.
وتظل هناك مخاوف من تأثير هذا القرار على الأسعار المحلية في ظل الفائض الإنتاجي والطلب المتزايد من الدول المجاورة، حيث تعتبر صناعة الأسمنت في مصر حيوية لكنها تواجه تحديات موازنة العرض والطلب.
مصر تنوي اقتراض 59 مليار دولار في العام المالي الجديد