أعلن وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، عن محاولات من قبل إثيوبيا للتلاعب في صياغة وثيقة خاصة بسد النهضة، مؤكدا رفض مصر هذه الخطوة شكلا ومضمونا واعتبارها غير مقبولة.
وأوضح سويلم، أن إثيوبيا حاولت تأمين حرية إطلاق مشروعات مستقبلية على نهر النيل الأزرق في اتفاقية سد النهضة، معتبرا ذلك غير مقبول، وأضاف أن مفاوضات مصر لم تكن تستهدف المشروعات المستقبلية، بل كانت تركز على “ملء وتشغيل السد الإثيوبي فقط”.
ونقلت صحيفة “الشروق” عن سويلم قوله إن مصر رفضت هذا الأمر شكلا وموضوعا، وأكد أن إثيوبيا حاولت تقليل التزاماتها وتعديل الأرقام المتفق عليها في المسودات الأخيرة.
وحذر سويلم من أن انهيار سد النهضة سيؤثر على 150 مليون مواطن في مصر والسودان، مؤكدا أن مصر تعمل على الحفاظ على حقوقها وأمانها المائي.
وأضاف أنه “من الناحية القانونية، حاولت إثيوبيا وضع صياغات مطاطة لا تلتزم بالقانون الدولي للأنهار العابرة للحدود، تجعل الاتفاق مثل عدمه، واللجوء لجهة مختصة بفض النزاعات غير ملزم”.
وفي ختام تصريحاته، أعلن وزير الموارد المائية المصري أن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وستحتفظ بحقها في الدفاع عن أمنها المائي والقومي.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة لم يسفر عن أية نتيجة، مع استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة للحلول الفنية والقانونية التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان).
تنسيق أمريكي مع قطر ومصر لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة