تواجه مصر تحديات النقص المائي عبر خطة لتعزيز إدارة مواردها المائية المحدودة، وذلك مع عجز مائي يقدر بـ 54 مليار متر مكعب سنويا.
وتشمل هذه الخطة توسعا كبيرا في معالجة مياه الصرف الزراعي واستيراد محاصيل من الخارج لتقليل استهلاك المياه المحلية.
وكشف وزير الموارد المائية المصري، هاني سويلم، خلال فعاليات “اليوم المصري – الألماني للتعاون التنموي”، أن الموارد المائية المصرية تقدر بحوالي 60 مليار متر مكعب سنويا، بينما تصل الاحتياجات إلى 114 مليار متر مكعب، مما يفسر حجم العجز الكبير الذي تواجهه البلاد.
وفي سعيها لتجاوز هذه التحديات، تبنت مصر خطة تشمل تطوير محطات جديدة لمعالجة الصرف الزراعي والاستفادة منها، وهي (الدلتا الجديدة، بحر البقر، المحسمة)، التي من شأنها زيادة قدرة البلاد على إعادة استخدام المياه.
إضافة إلى ذلك، تنوي مصر استيراد محاصيل تعتبر “مياه افتراضية” لتقليص استهلاك الموارد المائية المحلية، وهو ما يعادل حوالي 33 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
وفي إطار مواجهة التحديات المستقبلية، أعرب الوزير سويلم عن تطلع مصر لتعظيم استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في إدارة موارد المياه، وذلك ضمن خطتها للتحول نحو الجيل الثاني لمنظومة الري (ري 2.0) ، ويشمل التصوير بالطائرات بدون طيار لمراقبة المنظومة المائية ورصد التعديات.
مع استمرار بناء إثيوبيا لـ”سد النهضة” على النيل الأزرق، تسعى مصر للوصول إلى اتفاق قانوني مُلزم يضمن تنظيم عمليات تشغيل وإدارة السد. وتحذر مصر من تأثيرات محتملة على حصتها من مياه النيل، وهو ما يدفع الحكومة لاتخاذ إجراءات لحماية هذه الحصة وضمان استدامتها.
دموع فنان سوداني على خشبة مسرح بالقاهرة (فيديو)