Samer 
مجلس الوزراء المصري وافق على مشروع موازنة 2025-2026 في اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء، حيث تم إقرارها بإجمالي إيرادات متوقعة تبلغ 3.1 تريليون جنيه (نحو 91 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي قدره 19%.
وفي المقابل، تم تحديد المصروفات المتوقعة في الموازنة لتصل إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18% مقارنة بالعام السابق.
وتستهدف الموازنة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تسعى الحكومة إلى خفض دين أجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 82.9% من الناتج المحلي.
وتم تخصيص مبلغ 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين في الدولة، مع زيادة سنوية قدرها 18.1% لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أجور الموظفين بدءاً من يوليو المقبل.
كما تم تخصيص 22 مليار جنيه للأدوية، و12.4 مليار جنيه للمواد الخام، و11 مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و2.8 مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال.
وتضمنت الموازنة تخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير القادرين على التغطية التأمينية، بالإضافة إلى 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال.
ومن جانب الدعم الاجتماعي، تم تخصيص 732.6 مليار جنيه لدعم المنح والمزايا الاجتماعية، بزيادة 15.2% عن العام السابق، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجاً، كما تم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز، بزيادة 20% عن العام السابق.
واستمراراً في دعم الفئات الأكثر حاجة، تقرر زيادة معاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بنسبة 35%، ليصل إلى 54 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة 25% اعتباراً من أبريل المقبل.