Samer 
في خطوة تهدف للحد من الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، أعلنت الحكومة المصرية موافقتها على مشروع قانون “تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض”، وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وأكد وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن القانون يستهدف تحسين ظروف العمل للأطباء والطواقم الصحية، مع ضمان حق المواطنين في الحصول على الخدمات الطبية في بيئة آمنة.
وأوضح أن القانون يحدد إطاراً موحداً للمسؤولية المدنية والجنائية للعاملين في المجال الطبي، ويراعي خصوصية العمل الطبي وصعوباته، إلى جانب توفير حماية للطواقم الصحية من الاعتداءات اللفظية والجسدية، مع تشديد العقوبات على المخالفات التي تشمل استخدام أسلحة أو أدوات خطرة.
ورحبت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بالمشروع، ووصفت الخطوة بـ”المتأخرة كثيراً”، مؤكدة أن اللجنة ستضع القانون على رأس أولوياتها لإنهاء مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي.
ومع ذلك، أثار القانون جدلاً في أوساط الأطباء، حيث أشار وكيل نقابة الأطباء، جمال عميرة، إلى أن المشروع “لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء”، وعبّر عن مخاوف النقابة من مضاعفة العقوبات على الأطباء في حال وقوع أخطاء طبية، رغم احتمال عدم وجود تقصير فعلي من جانبهم.
وينص المشروع على إنشاء “لجنة عليا” تتبع رئيس مجلس الوزراء، تكون مسؤولة عن النظر في الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية، وتقديم الأدلة الإرشادية لحماية حقوق متلقي الخدمة.
ويُتوقع أن يسهم القانون في تعريف المرضى بحقوقهم وتوعيتهم بالإجراءات الطبية وآثارها المحتملة، مع منحهم حرية القبول أو الرفض للإجراءات.
كما دعا وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في “اللجنة العليا” وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.
ويأتي هذا التطور في ظل تزايد الاعتداءات على الأطباء خلال عملهم في المستشفيات المصرية من قبل أقارب المرضى في الشهور الماضية، مثل واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى جامعة عين شمس، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى الشيخ زايد في القاهرة من قبل أقارب مريض نهاية الشهر الماضي.
وزير الخارجية التركي: علاقات أنقرة مع شرق ليبيا تتقدم ونسعى لتوحيد البلاد