Samer 
أعلن وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن حزمة من الحوافز الضريبية الجديدة تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، موضحاً أن ميكنة النظام الضريبي سيلعب دوراً أساسياً في تسهيل هذه العملية.
وأكد كجوك خلال مؤتمر حول التسهيلات الضريبية وتأثيرها على الاستثمار، أن توسيع القاعدة الضريبية ضرورة ملحة تتطلب تفهم تشعبات الاقتصاد غير الرسمي، ما يستدعي تقسيمه ومعالجة كل قطاع بطريقة ملائمة.
وأشار الوزير إلى أن قطاعات ريادة الأعمال والعمل الحر تحتاج إلى دعم لفهم الالتزامات الضريبية والتأمينية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تطوير نظام ضريبي مبسط لهذه القطاعات.
وشدد كجوك على أهمية تقديم الحوافز المناسبة لبناء الثقة وتحفيز تلك القطاعات على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف أن معالجة ملف الاقتصاد غير الرسمي تتطلب آليات متعددة، حيث قد تنجح بعض الحوافز مع قطاعات معينة دون غيرها، وهو ما يستدعي استراتيجيات متنوعة لضمان انضمام مختلف الأنشطة الاقتصادية إلى المنظومة الضريبية المصرية.
تصريحات منى فاروق تشعل الجدل.. بلاغ للنائب العام بتهمة التحريض على الفسق