Samer 
تخطو مصر خطوات كبيرة نحو استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، مع اقتراب تشغيل أول محطة نووية في البلاد، بالتعاون مع روسيا، في منطقة الضبعة، وهو مشروع قومي طموح يستهدف تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق أمنها.
ووفقاً لرئيس هيئة المحطات النووية المصرية، من المتوقع أن تبدأ الوحدة النووية الأولى بالمحطة العمل في الربع الرابع من عام 2028، مع وصول المكونات الرئيسية للمفاعل بحلول النصف الثاني من عام 2025، ومن المقرر بدء اختبارات التشغيل في نهاية عام 2027.
وسيتم تشغيل باقي الوحدات تباعاً، ليكتمل تشغيل الوحدة الرابعة بحلول عام 2030، ما يُمثل تحولاً جذرياً في قطاع الكهرباء المصري عبر إنتاج طاقة نظيفة ومستدامة.
وتقوم مصر بتنفيذ المشروع بالشراكة مع روسيا بموجب اتفاقية وقعت عام 2015، ويتضمن المشروع بناء أربع وحدات نووية، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 ميغاواط لكل وحدة، مما يرفع إجمالي الطاقة المولدة إلى 4800 ميغاواط.
وتُقدر تكلفة المشروع بنحو 30 مليار دولار، منها 25 مليار دولار كقرض روسي طويل الأجل.
ويهدف المشروع إلى تنويع مصادر الطاقة المصرية والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية الوطنية التي عانت في السنوات الأخيرة من أزمات انقطاع التيار الكهربائي.
ومع ذلك، يواجه المشروع تحديات مالية وفنية، قد تؤثر على الجدول الزمني المخطط له، كما يُطرح سؤال حول مدى نجاح المشروع في تخفيف أزمة الطاقة، خاصة في ظل التكاليف الباهظة والتعقيدات الفنية التي تصاحب مثل هذه المشروعات الضخمة.
وإذا تحقق الجدول الزمني للمشروع، فإن محطة الضبعة النووية ستكون خطوة رئيسية نحو تحقيق أمن الطاقة في مصر، مع تقليل البصمة الكربونية وتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي للطاقة.
وتتجه الأنظار إلى عام 2028 وما بعده، مع تشغيل أولى الوحدات النووية وتقييم مدى نجاح المشروع في تحقيق أهدافه الطموحة، هل يُمكن لمصر أن تجعل من الضبعة نموذجاً يُحتذى به في المنطقة؟ الإجابة ستتضح في السنوات القادمة.
ليبيا.. حفتر يستقبل نائب وزير الدفاع الروسي لمناقشة التعاون الأمني