وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر تصدر قرارات جديدة بشأن تنظيم الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة للاستعمال الشخصي، على أن يبدأ تطبيقها اعتباراً من الغد.
ويسمح القرار لكل مستورد باستيراد سيارة واحدة فقط خلال فترة خمس سنوات، مع اشتراط تقديم كشف حساب بنكي يثبت القدرة المالية على شراء السيارة وسداد قيمتها من خلال طرق مصرفية معتمدة بالبنوك العاملة داخل مصر.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يستثني سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج التي تم سداد قيمتها بالخارج، والسيارات التي شُحنت أو وصلت إلى الموانئ المصرية قبل صدور القرار، بالإضافة إلى السيارات التي فُتحت لها اعتمادات مستندية قبل تاريخ العمل به، وأيضاً السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية.
ويأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه قطاع السيارات في مصر من أزمات ممتدة على مدار العامين الماضيين، بسبب نقص المعروض وارتفاع الأسعار بشكل كبير، نتيجة لأزمات الإنتاج العالمية، وتوقف عمليات الاستيراد محلياً بسبب صعوبة تدبير العملة الأجنبية.
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق مطلع ديسمبر الجاري على رؤية وزارة الاستثمار لتنظيم سوق السيارات حتى عام 2025.
وتهدف هذه الرؤية إلى تعزيز توافر السيارات في الأسواق المحلية، وضمان مطابقتها للمواصفات، بالإضافة إلى التأكيد على توفير مراكز خدمة معتمدة وقطع غيار أصلية، وإيجاد توازن في الأسعار لتعزيز المنافسة العادلة وحماية حقوق الملكية الفكرية، مع القضاء على أي تشوهات في السوق.
إعلان حالة الطوارئ على حدود مصر الجنوبية بسبب هجوم لأسراب من الجراد قادمة من السودان