hannibalmazen 
مصر تعلن عن تحول جذري في نظامها الإصلاحي، بإزالة العديد من السجون التي لم تعد تلبي المعايير الإنسانية، ضمن مراجعة شاملة للتشريعات المعمول بها.
وتأتي هذه خطوة ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتحسين حقوق الإنسان، وفقا لما صرح به رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عصام شيحة.
وأوضح شيحة خلال مشاركته في برنامج “المحاور” مع الإعلامي فهمي بهجت، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مراجعة شاملة للتشريعات المعمول بها، مع التركيز على إعادة تسمية السجون لتصبح “مراكز الإصلاح والتأهيل”.
وأكد شيحة على الجهود المتواصلة لتعزيز الحياة الكريمة للمواطنين من خلال نقل الأهالي من العشوائيات إلى مناطق سكنية ملائمة، والتعامل بشكل بناء مع الملاحظات الواردة من النقابات والمنظمات الحقوقية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تشير إلى استجابة البرلمان للتعديلات المقترحة والدعوات المستمرة لتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد، مستدركا أن الدولة تتخذ خطوات ملحوظة في معالجة قضايا الجماعات المتطرفة وتعزيز النظام القانوني الذي يحترم حقوق الجميع طالما تم احترام القانون والدستور.
وشدد شيحة على الحاجة الملحة للتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان لتحقيق تقدم مستدام وتحسين الوضع في مصر نحو الأفضل، وذلك في إطار الجهود العالمية لحماية وتعزيز الحقوق الأساسية.
ويقدر عدد السجون في مصر بحوالي 168 سجنا، وهذا يشمل السجون تحت إدارة قطاع مصلحة السجون ومديريات الأمن المختلفة.
ومنذ عام 2013، تم إنشاء حوالي 57 سجنا جديدا، ما يعكس توسع الدولة في بناء منشآت احتجاز جديدة، وتشير التقديرات إلى أن عدد السجناء في مصر يتراوح حول 120,000 سجين، مما يضع مصر في المرتبة 127 عالميا من حيث عدد السجناء بالنسبة لعدد السكان
النادي المصري يخوض ثالث تجاربه الودية أمام الاتفاق المراكشي