hannibalmazen 
في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الاستثمار في القطاع الخاص ودعم التنمية الاقتصادية، صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرا على الاكتتاب في زيادة رأس المال لمؤسسة التمويل الدولية، وبقيمة تقارب 28.9 مليون دولار، أي ما يعادل 28940 سهما.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موافقة البرلمان المصري في أكتوبر الماضي على زيادة رأس مال المؤسسة، حيث عكست هذه الموافقة رغبة مصر في الحفاظ على حصصها وقدرتها التصويتية داخل المؤسسة.
وتعد مؤسسة التمويل الدولية، وهي جزءا من مجموعة البنك الدولي، لاعبا محوريا في توفير التمويل للقطاع الخاص في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر، باعتبارها أحد المؤسسين للمجموعة، لديها استثمارات حالية بالمؤسسة تصل إلى 9 مليارات دولار، تتوزع على عدة قطاعات كالتمويل التجاري، الصحة، التعليم، الصناعة، وغيرها.
وإلى جانب تقديم التمويل، تدعم مؤسسة التمويل الدولية الحكومة المصرية أيضا بخدمات استشارية وفنية في مختلف المشاريع، بما في ذلك تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ومشاريع تحلية المياه.
وأضافت مؤسسة التمويل الدولية مؤخرا إلى محفظتها الاستثمارية في مصر استثمارات بلغت 605 ملايين دولار موزعة على ثلاثة مشاريع تشمل أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا، فضلا عن تمويل مشاريع لدعم السياحة الخضراء وتوسيع نطاق التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الخبير المصرفي والعضو السابق فيمجلس إدارة بنك القاهرة، محمد بدرة، أن الاكتتاب في زيادة رأس المال لمؤسسة التمويل الدولية يعكس استراتيجية مصر للحفاظ على قدرتها التصويتية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات، وهو ما يساهم في تحسين النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
وزير الرياضة المصري يعلن تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة اللاعب أحمد رفعت