Samer 
أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التزام مصر بتعزيز جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تطوير الضوابط الرقابية.
وجاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة السادسة للملتقى السنوي لرؤساء إدارات المخاطر في المصارف العربية المنعقد في شرم الشيخ بين 4 و6 أكتوبر الجاري، والذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر.
وأشار خليل إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماماً بالغاً لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تعتمد على منهجية قائمة على المخاطر لضمان توافق التدابير الوقائية مع التهديدات المحددة.
ونوه إلى الجهود المصرية في تطوير الضوابط الرقابية بالتوازي مع التحديات التي تفرضها الجرائم السيبرانية، مشدداً على أن التهديدات الرقمية تشكل تحدياً متزايداً مع التقدم التكنولوجي.
وأوضح أن مصر وضعت إجراءات فعالة للتأكد من الالتزام بالضوابط الرقابية ومكافحة الجرائم المالية، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية لمكافحة تدفقات الأموال غير المشروعة، لا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية التي قد تستغلها الجماعات الإجرامية.
وأكد خليل أن مصر كانت سباقة في مواجهة هذه المخاطر، حيث أصدرت أول تقرير لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2019 وتحدثه دورياً.
وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال تتميز بالمرونة وتتفاعل مع المستجدات الدولية والمحلية، مما يسهم في استقرار النظام المالي وتعزيز الاقتصاد.
وقال خليل إن التحول الرقمي في القطاع المالي يحمل فرصاً هائلة للنمو، لكنه يأتي مع تحديات تتعلق بارتفاع معدلات الجرائم السيبرانية.
وأوضح أن ضمان الأمن السيبراني يمثل تحدياً عالمياً متزايداً، مشيراً إلى أن الجرائم البيئية تمثل تهديداً مزدوجاً للنظام المالي عبر تداخلها مع جرائم غسل الأموال، وهو ما يتطلب استراتيجيات دقيقة لمكافحتها.
الدبيبة يقرر إعادة نظام الكفيل إلى ليبيا في خطوة مثيرة للجدل