hannibalmazen 
مجلس النواب المصري بالإجماع، أقر تعديلات جديدة على قانون المسؤولية الطبية، مستجيبا لمطالب نقابة الأطباء، بخفض الغرامات المفروضة على الأخطاء الطبية غير الجسيمة وإلغاء بعض العقوبات السابقة.
وتم تخفيض الغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه كحد أدنى، مع تعديل الحد الأقصى إلى 100 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه، تم إدخال تعديل يقضي بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 30 ألف جنيه لمن يقدم شكوى كيدية ضد مقدمي الخدمات الطبية.
خلال المناقشات التي جرت في اللجنة الصحية والجلسة العامة، تمت مراجعة التعريفات المتعلقة بالأخطاء الطبية وتحديد المسؤوليات بدقة، ورحبت نقابة الأطباء من خلال نقيبها أسامة عبد الحي، رحبت بالتعديلات، مشيدة بتجاوب البرلمان مع مطالبها وإلغاء مواد الحبس الاحتياطي للأطباء.
وأوضحت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إيرين سعيد، أن القانون الجديد يكمل ما ورد في قانون الإجراءات الجنائية بخصوص استعانة المحاكم بالرأي الفني، مؤكدة على استقلال السلطة القضائية وضرورة الحفاظ على ثقتها.
ويهدف قانون المسؤولية الطبية إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، مع ضمان حقوق كلا الطرفين، ويُلزم القانون الأطباء باتباع الأصول العلمية الثابتة وآداب وتقاليد المهنة، مع التأكيد على الحصول على الموافقة المستنيرة من المريض قبل إجراء أي تدخل طبي.
وينص القانون على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تُسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض”، تتولى إدارة المنظومة الطبية في الدولة، وتقديم الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية.