hannibalmazen 
أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق ضوابط جديدة لتنظيم استيراد السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأشار رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبو المجد، في تصريحات صحفية إلى أن الضوابط الجديدة تشترط حصول المتقدمين على بطاقة إثبات الإعاقة، وخدمات متكاملة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة.
ومن المتوقع تطبيق هذه الضوابط، على طلبات الاستيراد الجديدة بنهاية الشهر المقبل، حيث تأتي في ظل توقعات بإصدار قرارات سريعة لحل أزمة التكدس في الموانئ المصرية.
كما تحد الضوابط سعة المحرك للسيارات المعفاة بـ 1200 سي سي للمحركات التقليدية، و200 كيلو وات للسيارات الكهربائية، وتستبعد السيارات ذات المحرك التربو.
بالإضافة إلى ذلك، لا يجوز أن تقل سنة الصنع عن الثلاث سنوات السابقة، مع شرط ألا يكون الشخص استفاد من إعفاءات مماثلة خلال السنوات الخمس الماضية.
وتوقع الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات ورئيس مجلس إدارة شركة جينباي رويال إيجيبت، المهندس خالد سعد، انفراج في أزمة السيارات المكدسة بالموانئ، معلنا عن إجراءات مكثفة لتسوية أوضاع السيارات وتطبيق الضوابط الجديدة.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة للقضاء على التحايل في الاستفادة من الإعفاءات الجمركية، حيث شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة سداد مستحقات الدولة من قبل الأشخاص الذين لم يستوفوا شروط الإعفاء.
وتقدم مصر مجموعة من الميزات والتسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك وفق القانون رقم 10 لسنة 2018. ومنها إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة لا تقل عن 5% من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن العاملين لديها، وإعفاء من الضريبة على الدخل بنسبة 50%، كما يُمنح أصحاب العمل الذين يوظفون أكثر من النسبة المقررة مزايا إضافية.
رئيس الوزراء المصري يعقد اجتماعا لتعزيز الأمن السيبراني