Gassan 
أطلقت وزارة النقل المصرية خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، وتطوير المواني والطرق لتحسين الكفاءة الاقتصادية.
أعلنت وزارة النقل المصرية عن خطة شاملة لتطوير منظومة النقل النهري في البلاد، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المشروع.
وتهدف الخطة إلى الاستفادة من نهر النيل، الذي يُعد أطول شريان نهري في إفريقيا بطول 3126 كيلومتراً داخل مصر، لتعظيم نقل الركاب والبضائع.
تتضمن الخطة إنشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال البضائع والحاويات وتحميلها على الوحدات النهرية، مما يسهم في تعزيز حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل إلى مختلف محافظات مصر، كما ستخصص بعض هذه الموانئ لأنواع محددة من البضائع.
وتقوم الوزارة أيضاً بتطهير وصيانة المجرى الملاحي لضمان مسار آمن لنهر النيل، مما يسهل حركة الملاحة والتجارة باستخدام الوحدات النهرية، وتشمل الجهود أيضاً التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ “خدمات معلومات النهر”.
وفقاً لبيان وزارة النقل، تم تنفيذ 38 كوبرياً على النيل قبل عام 2014، مع التخطيط لإنشاء 35 محوراً جديداً بين 2014 و2030.
وقد تم الانتهاء من 18 محوراً حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى 73 محوراً وكوبرياً بحلول 2030.
ودعت الوزارة شركات القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري، نظراً لمزاياه الاقتصادية والبيئية، مثل تقليل تكاليف صيانة الطرق وتخفيف التلوث والازدحام الناتج عن النقل البري.
وأكدت على أهمية التكامل بين النقل النهري والبري ضمن منظومة متعددة الوسائط لنقل البضائع من الباب إلى الباب.
كما أشارت الوزارة إلى فرص الاستثمار المتاحة للقطاع الخاص، مثل إنشاء وحدات نهرية جديدة لنقل المواد البترولية والحاويات، بالإضافة إلى بناء موانئ وأرصفة نهرية لتعزيز قدرات النقل النهري.