Samer 
تسعى مصر لتطوير قدراتها البحرية عبر خطة طموحة لتصنيع السفن التجارية بالتعاون مع عدد من كبرى الشركات العالمية، بهدف تعزيز قدراتها في مجال الخدمات الملاحية والبحرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية مصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية والإستراتيجية في صناعة السفن، وإصلاح وصيانة المراكب البحرية، مع التركيز على تطوير البنية التحتية لقناة السويس التي تعد من أهم الممرات المائية في العالم.
وأوضح الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الخطة تتضمن التعاون مع شركة “ديسون” الكورية الجنوبية، بالإضافة إلى شركات عالمية أخرى لتطوير ميناء بور توفيق وترسانة السويس.
وأكد السمدوني أن من أبرز جوانب الخطة هو العمل على إنشاء مصنع لإنتاج ألواح الصلب في مصر، لتلبية احتياجات صناعة السفن محلياً بدلاً من استيرادها من الخارج، ما يقلل من تكاليف الاستيراد ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي.
وإلى جانب تصنيع السفن، تهدف الخطة أيضاً إلى تأسيس مركز عالمي لإصلاح وصيانة السفن بالشراكة مع هذه الشركات العالمية، ما سيساهم في رفع كفاءة البنية التحتية البحرية لمصر ويحولها إلى مركز إقليمي لصناعة وإصلاح السفن، بما يعزز من مكانة مصر كوجهة رئيسية للخدمات الملاحية والبحرية.
وتتضمن الخطة المصرية لتصنيع السفن التجارية التعاون مع عدة شركات عالمية بارزة، بما في ذلك شركة “ديسون” الكورية الجنوبية التي تلعب دوراً رئيسياً في تطوير ميناء بور توفيق وترسانة السويس، بالإضافة إلى شركات وهيئات مصرية لتأسيس مصنع لتصنيع المراكب وألواح الصلب، وهذا التعاون يهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وبالإضافة إلى ذلك، تشارك هيئة قناة السويس بشكل فعال في تطوير البنية التحتية للقناة والمناطق المحيطة بها، مما يعزز من قدرات مصر في مجال الخدمات الملاحية والبحرية ويجعلها مركزاً إقليمياً لصناعة وإصلاح السفن.
وتعكس هذه الخطة الطموحة رؤية مصر لتعزيز موقعها في قطاع النقل البحري والملاحة البحرية على مستوى العالم، من خلال تحقيق التوازن بين تطوير البنية التحتية وخلق شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية، كما تهدف إلى جعل قناة السويس ليس فقط ممراً مائياً حيوياً للتجارة الدولية، بل مركزاً عالمياً لصناعة السفن التجارية وإصلاحها، بما يعزز من مكانة مصر الاقتصادية والإستراتيجية.
مصر وتركيا تدفعان الحكومتين الليبيتين لحل أزمة النفط الليبي