وزارة التعليم المصرية تطلق سلسلة جلسات حوار مجتمعي لمناقشة تطبيق نظام “البكالوريا” بديلاً لشهادة الثانوية العامة التقليدية، في إطار خطط تطوير التعليم.
وتهدف الجلسات، التي يشارك فيها وزراء وخبراء وأولياء أمور، إلى مناقشة تفاصيل المقترح، الذي يشمل تقليل عدد المواد الدراسية، وتخفيف الأعباء عن الأسر، وتوفير مسارات تعليمية مختلفة تناسب احتياجات الطلاب.
وأكد وزير التعليم، محمد عبد اللطيف، أن نظام “البكالوريا” الجديد يهدف إلى تقليل الضغط النفسي على الطلاب وأولياء الأمور، والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.
وسيتم تقسيم شهادة البكالوريا إلى مرحلة تمهيدية (الصف الأول الثانوي) ومرحلة رئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، مع إمكانية تكرار المحاولات لتحسين النتائج، مع إعفاء غير القادرين من رسوم هذه المحاولات.
وأثارت الفكرة ردود فعل متباينة، حيث أشارت الدكتورة مايسة فاضل، أستاذ علم النفس التربوي، إلى ضرورة إجراء دراسات شاملة بمشاركة جميع الخبراء لضمان معالجة مشكلات التعليم الأساسية، مثل نقص المقاعد الجامعية.
ورأت فاضل أن نجاح أي نظام جديد يعتمد على حل المشكلات القائمة بدلاً من إجراء تغييرات متكررة.
ومن جانبه، أكد وزير التعليم العالي، أيمن عاشور، أن النظام الجديد يسعى لتقليل الفجوة بين التعليم العام والجامعي، مما يساهم في تحسين جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل.
ودعت وزيرة التنمية المحلية، منال عوض، إلى إشراك كافة الأطراف في الحوار لضمان توافق مجتمعي حول النظام الجديد، مع تقييم مدى جاهزية الجامعات لاستيعاب النظام.
وشددت الخبيرة التربوية بثينة عبد الرؤوف على أهمية إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أولياء الأمور، لضمان نجاح الحوار، واتفقت معها داليا الحزاوي، مؤسسة “ائتلاف أولياء أمور مصر”، مؤكدة أن الأسر المصرية تتحمل العبء الأكبر من أي تغيير، مما يجعل مشاركتها في النقاش ضرورة لضمان نجاح الإصلاحات التعليمية.
مصر.. وفاة يوسف ندا القيادي الإخواني ومؤسس بنك التقوى