Ahmad 
وجهت مصر خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، تعبر فيه عن استيائها من تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي المتعلقة بالمرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.
وأكدت القاهرة استعدادها لاتخاذ كافة الخطوات اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالح شعبها.
وحذّر أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، الدكتور محمد محمود مهران، من تداعيات خطيرة على الأمن المائي والإقليمي نتيجة أزمة سد النهضة.
وأوضح أن خطاب مصر إلى مجلس الأمن يمثل تحولاً في مسار الأزمة، مشيراً إلى الحاجة الملحة لتدخل دولي فعال.
ورأى مهران أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة، قد تشمل اتخاذ مجلس الأمن لقرارات ملزمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وأضاف أن هذه الخطوة قد تعزز الموقف القانوني لمصر في حال اللجوء إلى آليات دولية أخرى مستقبلاً.
ولفت مهران إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأمن من خلال المطالبة بجلسة طارئة وإصدار قرارات ملزمة، وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لكسب تأييد دولي أوسع، ودراسة إمكانية طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن التصرفات الأحادية لإثيوبيا.
وأوضح مهران أن مصر قد تلجأ إلى تفعيل حقها في الدفاع الشرعي عن أمنها المائي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، خاصة بعد استنفادها لكافة الوسائل الدبلوماسية، كما دعا إلى تطوير اتفاقيات المجاري المائية الدولية لمواجهة التحديات الحالية.
وحذّر مهران من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تصعيد خطير، معتبراً أن الحرمان من المياه قد يصل إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية ويشعل نزاعات إقليمية غير متوقعة العواقب.
وأكد على ضرورة إيجاد حل شامل ومستدام لأزمة سد النهضة، يتطلب تعاوناً دولياً وإرادة سياسية حقيقية.
وشدد الخبير الدولي على أهمية إعادة صياغة قواعد التعاون الدولي في مجال الموارد المائية، لضمان مستقبل أكثر أماناً واستقراراً لشعوب المنطقة والعالم.
ترحيل 600 مصري من ليبيا بسبب الهجرة غير الشرعية