مصر تطلب تأجيل بعض الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي

كشف مسؤول مصري عن طلب الحكومة من صندوق النقد الدولي تأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات المرتبطة بالقرض الذي وافق عليه الصندوق في مارس الماضي.

وأكد المسؤول، وفقاً لما نقلته شبكة “سي أن أن”، أن “جميع الإصلاحات ستُنفَّذ، ولكن خلال فترة زمنية أطول مما كان متفقاً عليه”.

وأوضح الخبير الاقتصادي لدى “كابيتال إيكونوميكس”، جيمس سوانستون، أن هذه الإصلاحات التي طلبت مصر تأجيلها تهدف إلى “الحد من معاناة الأسر المصرية”، حيث أدت تخفيضات دعم الخبز ورفع أسعار الوقود إلى زيادة تكاليف المعيشة، مما ضغط على مستويات التضخم.

وذكر سوانستون أن هذه الإصلاحات المتأخرة هي سبب تأجيل المراجعة الثالثة لبرنامج الصندوق مع مصر، وتوقع أن تحصل مصر على استثمارات سعودية لدعمها خلال الأشهر المقبلة.

ويشمل برنامج القرض المصري مع صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار، التزاماً بخفض الدعم عن السلع التموينية، ورفع أسعار الوقود، وزيادة الضرائب، بالإضافة إلى بيع الأصول العامة وتبني نظام مرن لسعر الصرف، كما يتطلب البرنامج تنفيذ قانون جديد بحلول نوفمبر المقبل لتفعيل سياسة ملكية الدولة.

وفي ضوء الانتقادات والغضب الشعبي بسبب ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 17.3% مؤخراً، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي حكومته إلى “مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي”، مشيراً إلى أن “التحديات الاقتصادية تتطلب توازناً يمنع الضغط الشديد على المواطنين”.

وتواجه مصر صعوبات اقتصادية متزايدة، حيث ارتفعت أسعار البنزين منذ بداية عام 2024 بنسبة تراوح بين 32% و36%، بينما زاد سعر السولار بأكثر من 63%، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المواصلات وأسعار السلع.

كما تأثرت مصر بالأحداث الإقليمية، حيث أشارت تصريحات السيسي إلى خسائر تتراوح بين ستة وسبعة مليارات دولار خلال الأشهر العشرة الماضية نتيجة الصراعات في المنطقة.

وبحسب مصدر في صندوق النقد الدولي، فإن الصندوق مصمم على تنفيذ الإصلاحات وفق الجدول الزمني المتفق عليه، ولكن قد يتجه لتأجيل المراجعات في حال ظهور خلافات بشأن مواعيد تنفيذها، مما قد يؤدي إلى تأخير تسليم شرائح القرض التالية.

الأهلي المصري يعتمد سياسة ليفربول في التعاقدات