Ahmad 
قانون جديد في مصر ينظم أوضاع اللاجئين ويضع شروطاً للمصريين في التعامل معهم، مع عقوبات للمخالفين تصل إلى الحبس والغرامة.
تضع مصر إطاراً قانونياً جديداً لمتابعة أوضاع اللاجئين عبر مشروع قانون اللاجئين، والذي يحدد إجراءات التعامل مع اللاجئين وقواعد استضافتهم، شاملاً بنوداً خاصة تتعلق بتعامل المصريين مع هذه الفئة.
ويستعد مجلس النواب لمناقشة المشروع خلال الأسبوع المقبل، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي عليه.
ويهدف القانون إلى تنظيم عملية استقبال اللاجئين وحمايتهم قانونياً، مع إلزام المصريين بالإبلاغ عن أي تشغيل أو إيواء للاجئين، تحت طائلة عقوبات قد تصل إلى الحبس وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، في حالة عدم الإخطار لقسم الشرطة المختص.
كما يحدد المشروع شروط تقديم طلبات اللجوء وفترات الفصل فيها، حيث تصل إلى 6 أشهر لمن دخلوا البلاد بشكل قانوني، وسنة واحدة لغيرهم، مع أولوية خاصة للفئات الضعيفة مثل النساء الحوامل وذوي الإعاقة وضحايا الاتجار بالبشر.
وينص مشروع القانون على رفض طلبات اللجوء لمن تورطوا في جرائم جسيمة أو تهديدات للأمن القومي، مؤكداً التزام مصر بمعايير السلامة العامة.
وتعد هذه الخطوة جزءاً من توجه الدولة المصرية نحو ضبط أوضاع اللاجئين، الذين فاق عددهم 9 ملايين نسمة، تحت مظلة قانونية.
قوافل طبية مصرية لدعم الصحة في شمال السودان