الحكومة المصرية تتخذ قرارا بتشديد إجراءات دخول المواطنين السوريين إلى أراضيها، معلنة وقف دخول حاملي الإقامات الأوروبية، الأمريكية، والكندية بدون موافقة أمنية مسبقة.
ودخل القرار الجديد، حيز التنفيذ فورا، حيث يتضمن أيضا وقف السماح لحاملي تأشيرات شنغن بدخول البلاد، بالإضافة إلى المتزوجين من مصريين، سواء زوجا أو زوجة، دون الحصول على نفس الموافقة.
ويأتي القرار في ظل سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية التي عقدها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه الدوليين والمبعوثين الأمميين على هامش اجتماعات لجنة الاتصال الوزارية العربية حول سوريا في العقبة.
وخلال الاجتماعات، ناقش الوزير المصري السياسة المصرية تجاه الأزمة السورية، مشددا على دعم الدولة السورية واحترام سيادتها، والتأكيد على الحاجة لتعزيز الاستقرار والتنسيق الإقليمي والدولي لاستعادة الاستقرار في سوريا.
وتطرق عبد العاطي للتحديات الإقليمية، مثل التوغل الإسرائيلي في المنطقة العازلة مع سوريا والغارات التي تستهدف البنية التحتية السورية، معربا عن رفض مصر القاطع لهذه التصرفات ودعا لتكثيف الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية وتدشين عملية سياسية شاملة بقيادة سورية.
خطة مصرية لتوطين صناعة “الرقائق الإلكترونية”